برئاسة رئيس المنظمة الأستاذ معين صالح المقرحي ، حيث ضم الاجتماع الهيئة الإدارية العليا للمنظمة، ونقابة مصافي عدن، ومدير واعضاء الدائرة القانونية، واعضاء لجنتي المصافي والكهرباء.
وافتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من قبل الأخ رئيس المنظمة شكر من خلالها الجميع على حضورهم و حرصهم بتلبية الدعوة وعلى رأسهم رئيس نقابة مصافي عدن الاستاذ غسان جواد، وزميله الأستاذ ردفان علي سالم.
"متطرقًا" خلال كلمته للمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع،المتمثلة في مكافحة الفساد، وإحالة الفاسدين إلى المحاكم والنيابات، وهو ما يتطلب إلى تعزيز جهودنا وقدراتتا بأكثر مهنية وفعالية، وهذا لن يأت الا بالانضباط والعمل الجاد، والتكاتف والتكامل، لاسيما ولدينا كوادر متخصصة وذات كفاءات قادرة على صنع الإنجازات والوصول إلى أوكار الفساد وإحالة الفاسدين إلى المحاكم والنيابات، بطرق تنظيمية وقانونية، وبما وبكل سلاسة .
وكرس الاجتماع لطرح عدد الأسئلة على نقابة مصافي عدن من قبل رئيس المنظمة وأعضاء اللجنة المكلفة من للنزول إلى مصافي حيث لقت إجابة عنها بطريقة قانونية.
وخرج الاجتماع بنتائج طيبة توصل من خلاله الأخوة والاخوات في الدائرة القانونية إلى المعلومات الكاملة والتي تمكنهم من استكمال الملف واخراجه بشكله القانوني .
و في السياق ذاته عُقد اجتماع مشترك للدائرة القانونية ولجنتي المصافي والكهرباء برئاسة رئيس المنظمة ونائبه لمناقشة ملفي الكهرباء والصحة.
واستمع الحاضرون للأخ النائب الأول لرئيس المنظمة المحامي محمد بن عثمان الحريبي الذي شرح، ما تم إنجازه في ملف الكهرباء، وما تعثر، الصعوبات، والمتطلبات التي يتطلبها عمل اللجنة لإنجاز المهمة بصفته رئيس اللجنة"طالبًا" إعادة تكليف أعضاء إلى اللجنة حتى يكون قوامها بالعدد الكافي لتوزيع المهام فيما بينهم بحكم تباعد مواقع محطات توليد الكهرباء المستهدفة للنزول.
كما ناقش الأخ رئيس المنظمة ملف الصحة الذي طالب الجميع بضرورة إعادة تفعيله والتنقيب عن الكفاءات المتخصصة في هذا المجال لتسهيل عمل اللجنة المكلّفةبهذا الملف.
