دعت ادارة طيران اليمنية مليشيا الحوثي رفع الحظر المفروض على ارصدتها المالية والمفروض منذ اشهر.
وقالت الشركة انها ومنذ عدة اشهر لاتستطيع السحب من ارصدة الشركة في صنعاء بسبب القيود المفروضة على حساباتها بطريقة غير قانونية.
واشارت الى ان عملية حظر السحب من ارصدتها ارتبطت بمبررات غير قانونية ولا معقولة.
وجاء في البيان: وقفت قيادة إدارة الخطوط الجوية اليمنية امام اخر المستجدات السياسية في البلاد والمتغيرات الاخيرة والهامة والتي بدورها ومنذ 9 سنوات وهو عمر الحرب في اليمن والتي كانت ولاتزال تؤثر سلباً وايجابا على نشاط طيران اليمنية بإعتباره الناقل الوطني الوحيد والذي وقف على مسافة واحدة امام حالة التجاذبات هذه وبهدف الحفاظ على خصوصيته المتمثلة بكونه الناقل الوطني لكافة ابناء الجمهورية اليمنية في عموم المحافظات.
ولايخفى على احد حجم الصعوبات التي اعترضت سير طيران اليمنية منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب في اليمن وتوقف نشاط هذا الطيران في الكثير من المطارات واستئنافها لاحقاً وسط صعوبات بالغة وجمة تكيفت اليمنية قدر المستطاع مع اغلبها وتغلبت على الكثير من التحديات والمخاطر ورغم جملة الصعوبات نجح طيران اليمنية في الاستمرار ونقل ملايين اليمنيين من والى خارج البلد وبينهم الجريح والمغترب والمريض والمسافر والطالب والزائر للبلد وهي مكاسب ماكان لها ان تتحقق الا بسبب حرص ادارة طيران اليمنية على معالجة كافة الصعوبات التي واجهتها بروح الحكمة والمنطق والعقلانية.
واليوم واليمنية تقف امام 9 سنوات من العمل الإنساني في مقامه الاول والتجاري في مقامه الثاني تؤكد انها عملت طوال كل هذه السنوات ضمن استراتيجة واضحة المعالم ووفق خطط مرسومة واستطاعت الشركة تحديث اسطولها التجاري عبر ادخال عدد من الطائرات الحديثة ليس اخرها دخول مرتقب لطائرتين حديثتين خلال شهر أكتوبر القادم.
والى جانب ذلك سعى طيران اليمنية الى بناء عدد من الهناجر الخاصة بالصيانة بالاضافة الى اجراء تحديثات واسعة النطاق بقيادة الكابتن ناصر محمود محمد.
واليوم اذ اليمنية تقف امام ماتحقق تود التأكيد على ان هناك الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تواجهها في نشاطها في العاصمة صنعاء وذلك عبر تعرض ارصدتها المالية للاحتجاز دون مبررات معقولة او مفهومة.
رغم محاولة ادارة طيران اليمنية التعاطي مع المطالب التي تطرحها سلطات انصار الله في صنعاء ومنها فتح مطار صنعاء لكل الوجهات الدولية حيث تم التأكيد لسلطات صنعاء بان السماح بتشغيل مطار صنعاء امر ليس من اختصاص طيران اليمنية ولكنه من اختصاص جهات اخرى.
ونود التوضيح ان قرار حجز الارصدة الخاصة باليمنية في صنعاء لم يكن قرار عقلاني ولا منطقي الحق الضرر بنشاط اليمنية لكنها حاولت التغلب على هذه الاضرار.
وبدا الضرر بعملية الحجز غير المشروعة في مارس 2023 ورغم ذلك عملت قيادة الخطوط الجوية اليمنية على التعامل بمرونة مع جهات الاختصاص في صنعاء حيث تم التوصل الى توافقات تعرضت اكثر من مرة للتغيير والتعديل من قبل الطرف الاخر رغم التوضيح المتكرر من قبل طيران اليمنية بانها مستعدة للتشغيل الى اي جهة دولية من مطار صنعاء شريطة الحصول على تصاريح تشغيل دولية.
ونود الاشارة الى ان طيران اليمنية تقدمت بمقترح السحب لتغطية نفقاتها التشغيلية بواقع 70 بالمائة من صنعاء و30 بالمائة من عدن وباقي المناطق الاخرى باعتبار ان مبيعات صنعاء تتجاوز 70 بالمائة مقارنة بكل مناطق البيع التابعة للشركة حيث تم التوافق بداية الامر قبل ان يتم رفض ذلك لاحقا لهذا المقترح.
وطوال الفترة الماضية حاولت اليمنية الاعتماد على مواردها الداخلية الاخرى واعادت اليمنية التشغيل الى عمان من صنعاء باضافة ثلاث رحلات جديدة اضافة الى الرحلات الإنسانية الثلاث السابقة اي اصبح التشغيل شبه يومي كخطوة ابدأ حسن نية.
وهو الامر الذي استمر حتى نهاية شهر سبتمبر والذي ظلت فيه الشركة تقوم بالتشغيل دون السماح لها بالسحب من ارصدتها من صنعاء الامر الذي الحق ضررا بالغا بالشركة.
واليوم ومع انتهاء شهر سبتمبر تلقت الشركة مجددا طلبا بالتشغيل من مطار صنعاء دون السماح لها بالسحب من ارصدتها في بنوك صنعاء الامر الذي يلحق بها ضرر اضافي وكبير..
لقد تعاطت الشركة خلال الفترة الماضية بروح العقلانية ومحاولة تفادي اي اضرار قد تلحق بالشركة على امل ان تتفهم الاطراف الحاكمة في صنعاء حساسية الوضع وان تسعى لتسهيل مهام الشركة الامر الذي يدفعنا اليوم لوضع الرأي العام امام هذا الوضع المشلول الذي يهدد كليا بتوقف عملية التشغيل التي يراد لها ان تستند على موارد مطارات ليس بينها مطار صنعاء.
وعليه نجدد التاكيد على ضرورة تحييد طيران اليمنية من اي صراع سياسي بما يمكن الشركة من اداء مهامها بالشكل الصحيح . علما بان ارصدة الشركة في بنوك صنعاء تجاوزت مبلغ ٨٠ مليون دولار حتى اللحظة .
