أكد تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أن النساء والفتيات في أماكن الأزمات تتعرض لخطر متزايد للاستغلال الجنسي والإيذاء والإكراه، موضحا أن 7.1 مليون امرأة وفتاة باليمن يحتجن إلى خدمات لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقال التقرير: إن "الفتيات والنساء يغامرن بالذهاب بعيدًا، وغالبًا بمفردهن بحثًا عن العمل والرزق والضروريات اليومية، وهو ما يجعلهن عرضة للخطر".
وأشار الصندوق الأممي إلى أنه يدعم 29 مكانًا آمنًا للنساء والفتيات في جميع أنحاء اليمن، بالإضافة إلى ثمانية ملاجئ للنساء وخمسة مراكز متخصصة للصحة العقلية لخدمة الفئات الأكثر ضعفًا. وذكر أن تلك الأماكن توفر ملاذاً للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الحماية والوسائل اللازمة لإعادة تجميع صفوفهن وإعادة بناء شبكاتهن الاجتماعية، والتي تعطل الكثير منها بشدة بسبب النزاع.
كما توفر مساحات صندوق الأمم المتحدة للسكان المزيد من الدعم من خلال الإحالات للحصول على الرعاية الطبية والمساعدة القانونية والمساعدة النفسية والاجتماعية والتدريب على مهارات كسب العيش، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للأسر التي تقودها النساء.
تعد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وأكثرها رسوخًا في العالم. ويحتاج نحو 21.6 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، ويكافح 80% من سكان البلاد من أجل الحصول على الغذاء ومياه الشرب الآمنة والخدمات الصحية الأساسية.
وأكد التقرير أن النساء والفتيات في اليمن يتحملن العبء الأكبر من الأزمة، التي دخلت الآن عامها الثامن - فحوالي 80% من النازحين البالغ عددهم 4.5 مليون هم من النساء والأطفال، ونحو ربع الأسر النازحة ترأسها نساء، لافتا إلى أن التأثير المستمر للحرب والحرمان أدى إلى خسائر جسدية ونفسية فادحة على النساء والفتيات اليمنيات، لكن الرعاية الصحية، بما في ذلك دعم الصحة العقلية، غير متوفرة حيث يحتاج ما يقدر بنحو 7 ملايين شخص إلى العلاج والدعم.
وأضاف التقرير إن العنف القائم على النوع الاجتماعي ارتفع منذ اندلاع النزاع. ومع محدودية خيارات المأوى وانهيار آليات الحماية الرسمية وغير الرسمية مع استمرار النزاع أصبحت الفتيات عرضة بشكل متزايد لآليات التكيف الضارة مثل زواج الأطفال والاتجار بالبشر والتسول وعمالة الأطفال. يحتاج ما يقدر بنحو 7.1 مليون امرأة وفتاة إلى خدمات لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي
