الأدلة على آثار تغير المناخ واضحة ولا تقبل الجدل، وإذا لم نتحرك بسرعة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فلن نتمكن من تجنب الآثار السلبية الأكثر خطورة لتغير المناخ. حالياً، يشهد العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة بمقدار 1.2 درجة مئوية.
وشهدت اليمن تضرراً واضحًا من تغير المناخ على كل القطاعات البيئية والزراعية والسمكية منها ارتفاع درجة الحرارة وتغير أنماط الأمطار وكمياتها خلال السنوات الأخيرة، وازدياد الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف وانحسار المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مناسيب المياه.
وبدا تطرف المناخ واضحاً في محافظة لحج، حيث شهدت مناطق منها جفافاً وانحساراً واضحاً في منسوب المياه خاصة في طور الباحة، وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة في المضاربة وراس العارة خاصةً في الأسبوع الماضي. وأيضًا على المحافظات الساحلية خاصة عدن حيث ارتفعت درجات الحرارة والرطوبة إلى حد كبير وفي شكل متزايد سنوياً.
قد تبدو النظرة المستقبلية مثيرة للإحباط. إلا أنه لا يزال بإمكاننا القيام بالكثير كأفراد وجماعات ومؤسسات لتغيير هذه السردية.
-يمكن للأفراد المساهمة بالحد من تلوث المناخ بترك سيارتهم الشخصية والتنقل والذهاب لأعمالهم اليومية عبر منظومة مواصلات عمومية أو بركوب الدراجات الهوائية أو المشي. ويعتبر قطاع النقل مسؤولا عن حوالى ربع جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حسب تقارير دولية.
عدن سابقاً أنموذجاً..
قبل أن تعج عدن بالسيارات، كان سابقاً هناك نظام الباصات الكبيرة مثل "تاتا"، التي كانت تقل عدداً أكبر من الناس دون أي ازدحام للسيارات أو حتى دون ان تسبب ضغطا على استهلاك الكثير من الوقود.
بالتزامن مع أزمة الكهرباء وانقطاعات التيار الكهربائي سعى المواطن لاستخدام وسائل بديلة منها المواطير الملوثة للهواء بسبب الأدخنة المتصاعدة من حرق الوقود، والمسببة أيضًا للأمراض من خلال استنشاق الدخان المتصاعد.
-يمكن الاتجاه إلى استخدام الطاقة المتجددة حتى على صعيد الدولة وذلك باستبدال محطات الكهرباء بالوقود بمحطات الطاقة الشمسية، كل ذلك يعتبر أيضًا حلاً لمشكلة أزمة الكهرباء والوقود التي تعاني منها المحافظات المحررة.
-يتوجب على الزراعة والمزارعين الاتجاه إلى السماد الطبيعي بعد أن أكد العديد من خبراء الزراعة أن من أسباب انتشار الأمراض السماد الكيماوي والمبيدات الحشرية.
-استخدام المخلفات غير الصالحة للأكل في صناعة السماد لتخصيب الحدائق يعتبر ايضاً أحد أفضل الخيارات لإدارة النفايات العضوية مع تقليل الآثار البيئية.
-زيادة حجم الغطاء النباتي، وزراعة المزيد من الأشجار، لما لها من دور في التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون كذلك تلطيف الجو وتبريده.
-تدوير النفايات، حيث بدأت بعض المنظمات في حضرموت وأبين بتبني مشاريع جمع النفايات وإعادة تدويرها، وفي نفس الوقت توفير فرص عمل من خلال جمع النفايات وشرائها منهم مقابل مبالغ مالية، بدلاً من حرقها وتلويث الجو والمساهمة بتزايد نسب الاحتباس الحراري.
