تلقت النيابة العامة بمحافظة حضرموت بلاغات عن وقائع الاستيلاء على أراضي استثمارية في مناطق متعددة بساحل حضرموت، يتم البيع فيها من قبل عدد من الأشخاص، عن طريق تزوير المئات من استمارات وعقود استثمار رسمية وأخرى عقار سكني وتجاري من خلال اصطناع واستعمال أختام الجهات الرسمية المختصة على أساس أن هذه الأختام رسمية وتعود لأعوام سابقة الى ما قبل عشرين عاما ، كما تم اصطناع وثائق استمارات وعقود استثمار وأخرى عقارية وتحريرها واستعمالها على أنها رسمية وصادرة من الجهات المختصة باصدارها.
وقالت مصادر خاصة ان رئيس النيابة العامة بحضرموت القاضي شاكر محفوط بنش وجه الادارة العامة لأمن وشرطة ساحل محافظة حضرموت وإدارة البحث الجنائي في القيام باجراءات جمع الاستدلالات وملاحقة الجناة، وأن إدارة البحث الجنائي قامت على الفور في اجراءاتها بجمع الاستدلالات وملاحقة الجناة. وافادت المصادر ان عدد المتورطين المشتبه فيهم والذين تم ضبطهم ما يقارب خمسة أشخاص مسؤولين في الجهاز الاداري للدولة، ولازالت إجراءات جمع الاستدلالات مستمرة، ويعتقد إن الاجراءات ستكشف عن تورط مسؤولين آخرين في أعمال الاستيلاء والعبث بالأراضي وأعمال التزوير والتزييف للأختام. وبحسب المصادر تتم اجراءات جمع الاستدلالات بإشراف رئيس النيابة العامة بالمكلا القاضي شاكر محفوظ بنش.
