الصعبة إلى انهيار قيمتها، وتضاعف ذلك، مع قيام مليشيات الحوثي أواخر عام 2018م بحظر التداول بالعملة الجديدة ما أدى إلى تكدسها في المناطق المحررة وفقدان قيمتها امام العملات الأجنبية، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في مايو الماضي.
التقرير سلط فيه الضوء على أزمة الاقتصاد في اليمن وانقسامه وما خلقه من فارق في قيمة العملة المحلية بين مناطق الشرعية ومليشيات الحوثي، حيث تطرق إلى لجوء الحكومة المعترف بها دولياً إلى تمويل عجز المالية العامة بزيادة المعروض من النقود (طباعة العملة) لمواجهة الضغوط المالية المتزايدة التي تفاقمت جراء توقف إنتاج وتصدير النفط في عام 2015م.
ويشير التقرير إلى استقرار الريال اليمني لفترة وجيزة في أوائل عام 2019 في أعقاب وديعة كبيرة للمملكة العربية السعودية من العملات الأجنبية في البنك المركزي في عدن، ومع استنفاد هذه الوديعة تدريجياً، أعلن الحوثيون أن صنعاء لم تعد تقبل أوراق النقد الجديدة التي تصدرها الحكومة المعترف بها دولياً، الأمر الذي أدَّى فعلياً إلى انفصال السياسة النقدية بين المنطقتين.
وحول أسباب استقرار العملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، يشير تقرير البنك الدولي إلى بقاء المركز المصرفي والتجاري لليمن في صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة وما يعني ذلك استفادتها "من زيادة التدفقات الوافدة من تحويلات المغتربين والمعونات الخارجية التي تُنفَّذ من خلال النظام المصرفي الرسمي"، في حين واصلت قيمة الريال التراجع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً.
يقدم التقرير صورة من صور الفشل الذي يعتري الأداء الحكومي في الجانب الاقتصادي من جهة ومن جهة أخرى فشلها في مواجهة المعركة الاقتصادية التي تشنها عليها مليشيات الحوثي، وما سببه ذلك من تداعيات كارثية على رأسها انهيار قيمة العملة المحلية، والتي باتت الدافع الأول لمشهد الإضرابات الذي تعاني منه اليوم المناطق المحررة في قطاع التعليم.
