الرئيسية > اخبار محلية > مشاريع إماراتية للطاقة المتجددة بالمناطق المحررة

مشاريع إماراتية للطاقة المتجددة بالمناطق المحررة

في مؤتمره الصحفي الذي عقده الاثنين، بقصر المعاشيق بعدن، كشف رئيس الوزراء معين عبدالملك عن مشاريع إستراتيجية لدولة الإمارات في المناطق المحررة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 350 ميجاوات.

 

وأشار معين في حديث إلى أهم هذه المشاريع والمتمثل بمشروع محطة الطاقة الشمسية بالعاصمة عدن والذي تنفذه شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بقوة تصل إلى 120 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة المخا بقوة 20 ميجاوات، مع وجود خطط لمشاريع الطاقة المتجددة في محافظتي شبوة وحضرموت، لم يفصح عن تفاصيلها، إلا أن مصادر رسمية سبق وأن كشفت عن مشروع إماراتي في محافظة شبوة.

 

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية أواخر يوليو الماضي، فقد أجرى وكيل محافظة شبوة أحمد الدغاري، مباحثات مع وفد شركة "ILF" الاستشارية التابعة لشركة "مصدر" الإماراتية، حول إجراء الخطوات الأولية لدراسة مشروع إنشاء محطة مركزية للكهرباء بمحافظة شبوة تعمل بالطاقة الشمسية وبقوة 100 ميغاواط.

 

اللافت في حديث رئيس الوزراء عن مشاريع الإمارات للطاقة المتجددة كان إشارته إلى وجود مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الرياح بقوة 25 ميجاوات، دون أي تفاصيل عن مكان المشروع وزمن البدء بتنفيذه، والذي سيعد في حال تنفيذه أول مشروع من نوعه في اليمن.

 

مضيفاً بأن إجمالي هذه المشاريع تصل إلى 350 ميجاوات نصفها قد يجهز بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، في إشارة إلى قرب اكتمال مشروع محطتي عدن والمخا، معتبراً هذا الرقم تحولاً كبيراً في إدارة الدولة لملف الكهرباء بالتوجه نحو الطاقة المتجددة.

 

كما كشف معين خلال المؤتمر الصحفي عن رصد أكثر من 100 مليون دولار عبر المؤسسة الدولية للتمويل والتابعة للبنك الدولي لإقامة مشاريع كهرباء بالطاقة المتجددة في عدد من المحافظات، منها أبين ولحج والضالع والمهرة بقوة توليد تصل إلى 100 ميجاوات، تعمل عليها وزارة الكهرباء.

 

وتمثل مشاريع الطاقة المتجددة، بوابة أمل لحل أزمة الكهرباء التي تعاني منها المناطق المحررة خلال السنوات الأخيرة، بسبب ضعف حجم التوليد الذي لا يغطي 50% من الاحتياج الفعلي، مع تكلفة باهظة لهذا التوليد بسبب الاعتماد على وقود الديزل، كشف عنها معين في مؤتمره الصحفي.

 

حيث أشار إلى أن حجم المدفوعات في الكهرباء وصل إلى أكثر من 229 مليون دولار منذ بداية العام من دون احتساب المديونيات كقيمة للوقود الذي تستهلكه محطات التوليد، ما يكشف حجم التأثير الكبير الذي تمثله مشاريع الطاقة المتجددة في التقليل من هذه الفاتورة الضخمة.