قال تقرير اقتصادي جديد، إن ميليشيا الحوثي استخدمت القطاع المصرفي لغسل الأموال والنهب، حيث طبقت قوانين غير دستورية لتجميد الحسابات المصرفية، ومصادرة الفوائد على الودائع، ومنع البنوك من تحصيل أي شكل من أشكال الفائدة على معظم المعاملات المصرفية.
وأضاف تقرير "تدمير الحوثيين للقطاع المصرفي – غسيل الأموال والنهب" الصادر عن مبادرة "استعادة اليمن"، إن انتهاكات وإجراءات ميليشيا الحوثي بحق القطاع المصرفي تعجل بإفلاس البنوك في المستقبل القريب.
وذكر التقرير أن مليشيا الحوثي عملت جاهدة على تدمير القطاع المصرفي ودعم مرافق الصرافة.
وركز التقرير على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بحق البنوك في صنعاء وعدة محافظات، والتي ألحقت أضرارا بالقطاع المصرفي الذي اضطر إلى العمل في بيئة مليئة بالتحديات.
ومن أبرز التحديات أزمة السيولة الحادة وانعدام ثقة المودعين في البنوك بسبب القيود على سحب الودائع بالعملة المحلية والأجنبية من البنوك.
وسلط التقرير الضوء على تأثير الانقلاب الحوثي على القطاع المصرفي، وتداعيات استهداف الحوثيين للقطاع المصرفي، وأزمة السيولة، والسحوبات على المكشوف، وتدهور الريال اليمني، وانقسام السياسة النقدية، وحظر أي بنك. وكذا إصدار العملة الجديدة، واستهداف البنوك وإفلاسها، والعزل الخارجي، وفتح حسابات وهمية، ونهب أموال العملاء، وقرار منع المعاملات الربوية.
وأشار التقرير إلى أن الانقلاب الحوثي المدمر أحدث تصدعات كبيرة في النظام المصرفي اليمني، مما أدى إلى تحديات تشكل تهديدا وجوديا لبقاء القطاع المصرفي نفسه وقدرته على أداء وظائفه الطبيعية كما كان قبل الأزمة.
وأوضح أن ميليشيا الحوثي استغلت الحرب للسيطرة الكاملة على القطاع المصرفي وتدميره واستبداله بمنشآت الصرافة التي ساعدت مليشيا الحوثي في الحصول على التمويل من الخارج والتهرب من إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال التقرير إن القطاع المصرفي تأثر بالحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي، بدءاً بحظر التداول بالعملة الوطنية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة السيولة.
وأضاف إن حرب الحوثي الاقتصادية اضطرت البنوك إلى عدم التعامل مع البنك المركزي في عدن.
وذكر التقرير أن مليشيا الحوثي نصحت المنظمات الدولية بعدم التعامل مع عدد من البنوك بحجة تبعيتها للبنك المركزي في عدن.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي فرضت العديد من الأنظمة المتناقضة على البنوك، بالإضافة إلى مداهمة الفروع وإجراء عمليات تفتيش واعتقال واختطاف مسؤولين مصرفيين.
ولفت التقرير إلى أنه وفي مقابل الدعم الكامل وغير المشروط لمرافق الصرافة، فتح الحوثيون حسابات خاصة لتزويد مبيعات المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتجاوز هذا التدفق النقدي احتياطيات البنوك، مما أثر على تدفق السلع والخدمات وتفاقم الأزمة الإنسانية
