باتت الكثير من السجون المركزية والاحتياطية في عدة محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية تكتظ بالمختطفين والمعتقلين الذين يتم احتجازهم بصورة غير قانونية دون أية قضايا.
وخلال الأيام الماضية، بدأت قيادات حوثية بارزة تحركاتها للنزول إلى السجون من أجل إعداد كشوفات بأسماء الموقوفين دون أية تهم أو قضايا تمهيدا لإطلاق سراحهم مقابل عدد من الاشتراطات بينها دفع أموال -فدية- أو المشاركة في القتال إلى جانبهم بعدة جبهات مشتعلة.
وتأتي التحركات الحوثية تحت غطاء "معالجة أوضاع السجناء في الإصلاحيات المركزية والاحتياطية"؛ وتشرف عليها لجنة رئاسية من الحوثيين، وتستهدف تنفيذ زيارات ميدانية للسجناء داخل الإصلاحيات المركزية والاحتياطية، ومراكز التوقيف في البحث الجنائي والأقسام الأمنية في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
السجن المركزي في ذمار، إحدى المنشآت الإصلاحية التي أصبحت تعاني من ازدحام شديد جراء الأعداد الهائلة من المدنيين الذين يتم اختطافهم واحتجازهم سواء من النقاط التفتيشية أو حملات المداهمة التي تنفذها الميليشيات بحق القرى والمناطق السكنية في مديريات المحافظة.
وأكد القيادي الحوثي المعين في منصب محافظ ذمار، محمد البخيتي، صحة هذه المعلومات خلال لقائه بأعضاء اللجنة المكلفة بالنزول للسجون وأن هناك أعدادا هائلة من الموقوفين داخل سجونهم في ذمار. وأن اللجنة التابعة لهم ستعمل على التخفيف من معاناة السجناء وإعانتهم على تجاوز الظروف التي أدت إلى توقيفهم - في إشارة إلى صفقات ستبرمها اللجنة مع المعتقلين والمختطفين داخل تلك السجون.
بحسب مصادر حقوقية في ذمار فإن الطاقة الاستيعابية للسجن المركزي في ذمار تصل إلى نحو 600 نزيل في أعلى معدل؛ إلا أن السجناء والمختطفين المتواجدين داخل السجن يتعدون 2000 نزيل.
وأوضحت المصادر أن السجناء يعيشون أوضاعا سيئة وسط انتشار الأمراض المعدية وقلة التغذية والخدمات الصحية وغيرها، وهو ما دفع الميليشيات الحوثية إلى التحرك سريعاً وإرسال لجنة من قيادات حوثية للجلوس مع المختطفين ومقايضتهم على حريتهم
وبثت تقارير إعلامية وحقوقية شهادات لعدد من السجناء الذين تم إطلاق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم أكدوا فيها أن السجن أصبح معتقلا رئيسيا لكل من يتم اختطافه من مسافرين أو عبر الحملات التعسفية التي تطال الأهالي في عدة مناطق.
وأشارت إلى أن هناك مختطفين صغارا في السن وآخرين تم اختطافهم أثناء سفرهم من صنعاء صوب المناطق المحررة وتم اتهامهم بالالتحاق بصفوف الجيش الحكومي أو المقاومة الوطنية في الساحل الغربي. كما يوجد في السجن الكثير من المنقولين من محافظات تعز وإب والبيضاء ولا يعرفون سبب اختطافهم منذ سنوات أو التهم الموجهة لهم منذ سنوات.