توقفت المحاكم تماما في محافظة تعز عن أداء مهامها، منذ أسبوع، وأغلقت أبوابها في وجوه ذوي القضايا؛ نتيجة الإضراب الشامل الذي أعلنته النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية.
حيث أعلنت النقابة إضرابا شاملا في المحاكم ، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المحاكم وتعليق جلسات المرافعات، ليصبح المئات ممن لديهم قضايا منظورة على طاولات المحاكم عاجزين من البت فيها، بعد إضراب شامل شل الحركة القضائية في تعز .
إضرابا وأضرار
يقع التأثير الأكبر الناتج عن إضراب المحاكم على من يقبعون في السجون والمحتجزات، الذين تطول مدة احتجازهم مع إطالة مدة الإضراب، بحسب محامون.
تقول المحامية سهير الأصبحي: "موكلي متهم على ذمة قضية بسيطة، إلا أن القاضي المختص ماطل في القضية إلى أضربت المحاكم وتأجلت قضيته مع هذا الإضراب، وسبب هذا أضرارا لهذا السجين."
كذلك المحامي والناشط الحقوقي علي الصراري يقول:" كان هناك قضايا مساجين كان من المفترض الإفراج عنهم إلا أن الإضراب أثر سلبا على عملية الإفراج عن أولئك المساجين مع أن قضايا السجناء تتسم بالإجراءات التي يجب أن تتخذ بشكل عاجل."
وحذر الصراري من إغلاق المحاكم وتأخير البت في القضايا يعرقل سير الأعمال القضائية ويؤثر على الجانب الأمني، ويدفع المواطن إلى أخذ حقه بيده، حد قوله.
ويرى عضو نقابة المحامين في تعز أنيس المحمدي وحوب التنسيق بين النقابة ونادي القضاء لتنفيذ الإضراب دون الإضرار بالمواطنين قائلا :" إذا كان هناك إضراب فالأصل أن يكون هناك تنسيق بين نادي القضاة ونقابة موظفين المحاكم والنيابات بحيث على أقل تقدير يكون هناك مضي وسير لإجراءات التقاضي للقضايا المستعجلة كأقل تقدير. "
أسباب ومطالب
توقفت مئات القضايا في المحاكم فور إعلان النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية إضرابها المفتوح في المناطق المحررة، اضراب تقول النقابة لن ينتهي هذه المرة إلا بتحقيق مطالب مشروعة حد وصفها.
وأوضح القاضي عبدالجليل الصلوي رئيس فرع" النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية"، عن أسباب ومطالب الإضراب قائلا: "وصلنا إلى هذه المرحلة، مرحلة الإضراب بعد تسويف ومماطلة من جميع الجهات بما فيهم مجلس القضاء الذي لم يفصل بالتظلمات الموظفين مرمية بالادراج، كذلك مرتبات الموظفين الجدد لم من المالية إلى الآن. "
ومع أن إضراب السلطة القضائية في محافظة تعز رمى بثقله على كل من يتردد على أبواب المحاكم، وأخر البت في النزاعات فإنه يشكل ضغطا كبيرا على الجهات المعنية في تحقيق المطالب كونه الخيار الأنسب والوحيد أمام النقابة، بحسب قضاة.
ولم يكن هذا الإضراب هو الأول للسلطة القضائية في تعز، بل ثمة إضراب نفذته النقابة قبل عام ونصف؛ على خلفية اعتداء مسلحين ونافذين على أراضي المجمع القضائي في المدينة دون أن تحرك الجهات الحكومية أي ساكن بهذه القضية.
