يعد قرار الدولة التونسية إنهاء التعاون مع اتحاد “القرضاوي” الإرهابي، ضربة قاصمة جديدة تقض مضاجع الإخوان الإرهابية.
وفي وقت سابق يوم أمس الأربعاء، قررت وزارة الشؤون الدينية في تونس إلغاء اتفاقياتها مع مركز الإسلام والديمقراطية الذي يترأسه القيادي الإخواني رضوان المصمودي، واتحاد علماء المسلمين، وفق ما ذكرته مصادر حكومية.
وينشط الاتحاد العالمي الذي يتراسه يوسف القرضاوي في تونس منذ عام 2012 تحت حماية الحكومات الإخوانية المتعاقبة، وكان جسرًا لاستقبال شيوخ الفتنة الإخوانية على غرار وجدي غنيم، وغيره ممن شاركوا في التحريض على الجيش التونسي وتحفيز الشباب على الانخراط في التنظيمات الإرهابية في كل من دول مالي وسوريا والعراق.
ووفق مراقبين، تظهر خطورة تنظيم القرضاوي في دروسه الدينية التي تتعارض مع ما تطرحه الدولة التونسية منذ عام 2012، إذ يعتبر على نطاق واسع مركزا لتفريخ الإرهابيين الذين قاتلوا قوات الأمن التونسية في محطات إرهابية عديدة.
ومنذ عام 2012، وقعت الوزارة اتفاقية مع اتحاد القرضاوي، اتفاقيات لتأهيل الأئمة التونسيين ودورات تدريبية للشباب.
ووقعت وزارة الشؤون الدينية التونسية أيضاً اتفاقية مع مركز ما يسمى بـ”الإسلام والديمقراطية” الذي يترأسه المصمودي، لكن جميع هذه الاتفاقيات تمت بدعم راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية والحكومات التي سيطرت عليها الحركة.
.وفي عام 2014، وقعت الوزارة أيضاً اتفاقيات مع مركز المصمودي، تتعلق بتقديم دورات تدريبية للائمة والفاعلين الدينيين.
غلق منافذ الإرهاب
ووصفت نايلة بن رحومة، المنسقة العامة لحراك “الشارع يقرر”، قرار إلغاء هذه الاتفاقات، بأنه “خطوة إضافية من الخطوات التي تسير بتونس نحو غلق منافذ التمدد الإخواني التي ساهمت في نشر الإرهاب”.
وقالت “، إن “اتحاد القرضاوي هو اتحاد تجار الدين”، مضيفة: “حان الوقت لغلق مقر حركة النهضة ومتابعة قياداتها الذين دعوا صراحة للإرهاب والاقتتال والجهاد، قضائيا”.
بدوره، قال سليم العلياني المحلل السياسي إن قرار وزارة الشؤون الدينية، بإلغاء كل اتفاقاتها السابقة مع فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس، خطوة أولى تمهيدا لحله.
وأكد في حديث أن “هذا القرار يمثل نهاية مهينة لهذه الجمعية المشبوهة في انتظار المحاسبة بقوة القانون”، موضحا أن “تونس بدأت تتحرر من الأخطبوط الإخواني الذي تغلغل في كل مفاصل الدولة وحرض ضد التونسيين”.
وعلقت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”، قائلة إن “هذا الاتحاد الإرهابي أطلق نشاطه منذ حكم الترويكا (بين 2012 و2014) وكان يحرض على التسفير للجهاد في بؤر التوتر تحت غطاء الإخوان”.
وتابعت: “لا يجب أن نكتفي بإلغاء الاتفاقيات فقط، وإنما يجب غلق المقر وتجميد ممتلكات الاتحاد.. عند ذلك يمكن الاطمئنان على مستقبل تونس”.
ونظم الحزب الدستوري الحر وموسي عدد من الوقفات والاحتجاجات في الفترة الماضية، للمطالبة بغلق اتحاد القرضاوي ومحاسبة المسؤولين عنه.
