تعتزم قيادة الهبة الحضرمية الثانية ولجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت "حرو"، تنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية في مدن رئيسية بمحافظة حضرموت، لانتزاع عدد من المطالب الحقوقية.
ووفقاً لبيان قيادة الهبة ستبدأ الوقفات يوم غدا الثلاثاء 11 يوليو، وسيتم خلالها تسليم مدراء المديريات مذكرة تتضمن جملة من المطالب الحقوقية المشروعة الواجب تنفيذها.
وأوضح البيان أن قيادة الهبة الحضرمية ولجنة تنفيذ مخرجات لقاء "حرو" سوف تمهل السلطة المحلية عقب تنفيذ الوقفات مدة 5 أيام لتنفيذ ما تضمنته المذكرات. متوعدا بتصعيد واسع من اجل انتزاع حقوق حضرموت وإنهاء الأوضاع المعيشية المتدهورة التي يعيشها أبنائها.
وقال البيان: "في حالة عدم الرد وانتهاء المهلة المحددة فإن قيادة الهبة ستتخذ عدة إجراءات التصعيد الميداني وتتحمل السلطة المحلية تبعات كل ما يحدث بالمديريات".
وطالب قيادة الهبة بفوارق سعر الديزل المدعوم البالغة 101 مليار و687 مليون و250 ألف ريال يمني وتوزيعها على المديريات بنسب حصتها.
وحول تشكيل المكون الجديد الذي حمل أسم "مجلس حضرموت الوطني"، أكدت قيادة الهبة الحضرمية ولجنة تنفيذ مخرجات لقاء "حرو" أنهم غير معنيين بالمكون الجديد، موضحا أن تشكيل هذا المكون يمثل شق للنسيج الحضرمي ومصدر فتنة ونحمل المحافظ مبخوت بن ماضي مسؤولية ذلك".
ودعا البيان أبناء حضرموت إلى "عدم الانجرار وراء الفتن من المكونات المفرخة وداعميها والحفاظ على السلم الاجتماعي الحضرمي".
وأكد قائد الهبة الحضرمية، الشيخ حسين الجابري، على ضرورة تكاتف أبناء حضرموت حول المطالب الحقوقية المشروعة، متهماً مجلس القيادة الرئاسي والمحافظ بـ"الفشل" في تقديم أي مشاريع تنموية وخدمية حقيقية لمحافظة حضرموت.
وخلال الأيام الماضية عقدت قيادة الهبة الحضرمية الثانية ولجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام "حرو" في منطقة الردود لقاءا موسعاً لتدارس الأوضاع الراهنة في محافظة حضرموت.
وأكد الجابري أن هناك تجاوب واسع مع الخطوات التصعيدية التي تنادي بانتزاع حقوق حضرموت. موضحا أن التحركات التصعيدية تأتي في ظل التدهور الاقتصادي المستمر وتردي مستوى الخدمات التي يعاني منها أبناء حضرموت لاسيما الكهرباء والمياه والخدمات الصحية، دون أن تضع الحكومة حلولاً عاجلة تخفف من معاناة المواطنين.
