أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن الأحد عن توقف عدد من مولدات المحطات الحكومية والخاصة جراء تزويدها بوقود ديزل رديء، مطالبة الجهات المعنية بالوقود بضرورة إجراء فحص الجودة لمادة الديزل الحالي.
وقالت المؤسسة بأن احتراق الديزل الحالي تسبب برفع نسبة الانبعاثات الكربونية بالهواء بدرجة كبيرة الى جانب سرعة إهلاك الفلاتر المستخدمة والمخصصة لحماية المولدات، مشيرة الى أن ذلك يؤكد على رداءة الوقود وعدم استيفائه لمتطلبات التشغيل.
وارفقت المؤسسة في تصريحها صورة لوثيقة رسمية تشير الى امر اداري أصدره نائب محافظ عدن لجنة لمعرفة وفحص أسباب انبعاث الأدخنة بشكل كبير من محطات الكهرباء في عدن.
وجاء هذا التحرك بعد يوم من نشر القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة على حسابه في "تويتر" لصوراً ومقاطع فيديو تظهر حجم الأدخنة المتصاعدة من عدد من محطات الكهرباء في عدن، وما ينتج عنه من تلوث للهواء.
واعتبر شطارة هذا الأمر بأنه " يكشف حجم فساد مشترك بين ادارة مصافي عدن وبين تجار يستوردون وقود ديزل اقذر جودة وشركة النفط" ، معلقاً بالقول : الفساد في عدن خرج عن السيطرة، اقولها بحرقة اننا نواجه قوة تعبث بكل شيء من أجل المال وضد مشروعنا السياسي ولإثبات أن الجنوب بلا كوادر شريفة.
وادى توقف عدد من المحطات العاملة بوقود الديزل الى زيادة في عدد ساعات الإطفاء في العاصمة عدن الى نحو 6 ساعات مقابل ساعتين تشغيل ، وهو ما ضاعف من معاناة أبناء المدينة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وتعد هذه الحادثة هي الثانية التي يتم الكشف عنها خلال هذا العام ، حيث كشف الناطق باسم مؤسسة الكهرباء في عدن نوار ابكر أواخر يناير الماضي عن تزويد محطات حكومية بديزل رديء ، وقال بأن أغلب محطات التوليد المؤجر "الطاقة المشتراة" رفضت استلام هذا الديزل بسبب رداءته.
وبحسب عاملين في محطات توليد كهرباء في عدن فأن الديزل الذي تم تزويده الى المحطات مؤخراً ، كانت شحنة "إسعافية" قامت الحكومة بشرائها من احد التجار بشكل مستعجل وبالأمر المباشر.
وتلجأ الحكومة منذ انتهاء منحة الوقود السعودية في ابريل الماضي الى شراء كميات من الديزل من بعض التجار في السوق المحلية لمحطات الوقود تغطي احتياجها لأيام محدودة ، بحسب ما ادلى به وزير الكهرباء مانع بن يمين في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية الأربعاء الماضي.
وكرر الوزير في الحوار ما تقوله الحكومة عن عجزها في توفير وقود الكهرباء والذي يقدر بـ75 مليون دولار شهرياً ، موضحاً بان 60-70 من التوليد الحالي للكهرباء في العاصمة عدن يتم بوقود الديزل وقال بأن الحكومة غير قادرة على شراء الاحتياج الشهري من وقود الكهرباء وانها تلجأ الى شراءه من السوق المحلي بشكل طارئ وبكميات إسعافية.
الوزير أعاد السبب الرئيسي لوضع الكهرباء المتدهور في المناطق المحررة الى "التخبط في اتخاذ القرارات" وعدم وجود عمل استراتيجي ، مشيراً الى أن الوزارة تعمل على تحسين الخدمة ورفع ساعات التشغيل على المدى القريب وبالتدريج بحيث تصل خلال العام القادم إلى ما بين 16 إلى 18 ساعة في اليوم خلال فترة الصيف، وصولاً إلى الاكتفاء في قادم السنوات.
وشدد وزير الكهرباء بان العمل لا يقتصر على توفير الخدمة فقط ولكن لتقليل التكلفة والهدر في الإنفاق، والوصول الى إنتاج الكهرباء بأقل تكلفة ممكنة، لافتاً الى أن تكلفة إنتاج الكيلووات في الوقت الحالي تصل الى 350 ريالاً، وأن الوزارة تعمل على أن تكون تكلفة إنتاج الكيلووات ما بين 150 إلى 180 ريالاً.
هذا الهدف يقول الوزير بانه ممكن "وذلك في حال تم التحول في محافظة عدن إلى تشغيل الكهرباء بوقود المازوت، من خلال إنشاء محطات إستراتيجية قريبة المدى"، مؤكداً بان ذلك "بالمتناول لو تم تجاوز الكثير من الإجراءات الروتينية المعقدة واتخاذ قرار عاجل بهذا".
ويكشف حديث الوزير الى وجود حلول ممكنة لحل ازمة الكهرباء التي تعاني منها عدن والمناطق المحررة منذ 8 سنوات ، الا أن الفساد والعبث والتخبط في إدارة ملف الخدمات وباقي الملفات ، يمثل العائق الأساسي في وجه هذه الحلول.
