اثار التقويم المدرسي الذي اعلنته حكومة الحوثيين، استياء اولياء امور امور الطلاب.
وحدد التقويم المدرسي بدء انتظام الطلاب على مقاعد الدرس في المدارس يوم السبت القادم 22 يوليو 2023.
وجاء الاستياء على خلفية ان التقويم المدرسي اقر الدراسة في فصل الصيف مرتفع الحرارة، ما سيؤثر سلبا على تحصيل الطلاب واداء المعلمين، في ظل فصول مزدحمة تفتقد لوسائل التكييف.
ويتسأل البعض كيف ستكون الدراسة في المحافظات الصحراوية حيث ترتفع درجات الحرارة إلى اكثر من 40 درجة مئوية، وفي المناطق الساحلية حيث ترتفع درجة الحرارة إلى قرابة 40 درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وفي ظل عدم وجود كهرباء في المدارس.
ورغم الحر الشديد الذي وصل في صنعاء إلى قرابة 33 درجة مئوية، إلا ان وزارة التربية والتعليم لم تتعاط مع الأصوات المنددة بهذا القرار.
ويقول اولياء امور ان هذا القرار الى جانب انه لم يأخذ بالجانب المناخي المهم في العملية التعليمية، فهو ايضا لم يأخذ في الحسبان الوضع المادي لأولياء الأمور الذين يستقبلون العام الدراسي الجديد بجيوب فارغة، في ظل وضع اقتصادي متردي، وانقطاع المرتبات وتراجع الدخل، خاصة وان العام الدراسي يأتي بعد ايام قليلة من عيد الأضحى الذي يستنزف الناس ماديا.
ويرى اخرون ان القرار في مجمله خاطئ، كونه لم يراعي الجوانب المناخية بالنسبة للتحصيل العلمي، والمادية بالنسبة لاولياء الامور، فالطلاب سيعانون كثيرا من الحر أثناء الخروج من المدارس ظهرا، فأغلب طلاب المدارس الحكومية لا يستطيعون دفع كلف المواصلات، وطلاب الفترة المسائية سيعانون كثيرا عند ذهابهم الى المدارس وأغلبهم من صغار السن، اضافة الى ان الاستيعاب في الفصول سيكون متدنيا بفعل حرارة الجو، في حين ان اولياء الامور سيعانون كثيرا، فهم منهكون ماديا بعد متطلبات شهر رمضان والعيدين اللذان يليه.
ويرى مختصون ان هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية على العملية التعليمة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، حيث سيؤدي الحر الشديد إلى تغيب كثير من الطلاب، والذي يعد بداية لتسربهم من المدارس، اضافة الى ان قدرات المعلمين والطلاب ستتأثر سلبا بالحرارة المرتفعة، مؤكدين على ضرورة ان تراجع الوزارة التقويم المدرسي.
ورغم اعلان بدء موعد الدراسة الا ان الوزارة لم تعلن عن منح المعلمين المنقطعة مرتباتهم منذ 8 سنوات أي مبلغ مالي من صندوق التعليم الذي انشئ حديثا بمبرر دعم المعلم المنقطع مرتبه.
وللعام الثاني على التوالي بدأت حكومة الحوثيين بتحديد بداية العام الدراسي مع بداية السنة الهجرية، تماشيا مع قرار اصدره المجلس السياسي الأعلى باعتماد التقويم الهجري كبديل للميلادي، وهو ما عده مراقبون قرارا انفصاليا يوسع التباعد بين التعليم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين والمناطق التي تديرها الشرعية.
