صعدت مليشيا الحوثي –الذراع الإيرانية في اليمن- من خطاب الحرب إلى أعلى مستوى، وسط تساؤلات تثار حول مآلات مفاوضاتها مع السعودية.
وقبل أيام لوح زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، بعودة القتال، بالتزامن مع وصول تعزيزات وحشود عسكرية لمليشياته، إلى عدد من الجبهات ونقاط التماس مع القوات اليمنية الحكومية.
وقال الحوثي: "بقدر ما أعطينا مساحة لجهود الإخوة في سلطنة عمان، لكن لا يمكن أن نستمر إلى ما لا نهاية، فيما يظن الآخرون أنهم يكسبون الوقت لتنفيذ المؤامرات". حد زعمه.
وكان نائب رئيس حكومة الجماعة لشؤون الدفاع والأمن، جلال الرويشان؛ قال إن السعودية "لم ترد حتى اللحظة لحسم الملف الإنساني بعد مفاوضات رمضان".
وأضاف: "تقديراتنا تشير إلى أنهم (السعودية) يحاولون كسب الوقت". وفق زعمه.
وهدد المسؤول الحوثي الرياض أن "عليها أن تدرك أنه لا يمكن الجمع بين خطط التطوير الاقتصادي وغزو بلد مجاور".
وقبل ذلك جدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، تهديدات جماعته بالعودة إلى المواجهة العسكرية مع قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية اليمنية.
وقال سريع في تصريحات أدلى بها، مطلع الشهر الجاري، إنه "في حال لم يستجب ما أسماه "العدو" (التحالف بقيادة السعودية) لمطالب جماعته المتمثلة (بإنهاء العدوان والحصار وخروج قواته الغازية فنحن جاهزون للمواجهة)". حسب تعبيره.
وأضاف إنهم "يعدون العدة، وعلى أتم الجاهزية لتنفيذ توجيهات القيادة للقيام بعمليات بحرية أو برية".
وتشير عودة الحوثيين لنبرة التصعيد العسكري، وفق مراقبين، إلى أن المساومات مع السعودية لم تسر كما تريد الجماعة، وكذا إلى مسعى الأخيرة لتحسين موقفها في غرف المفاوضات.
وتشير تقارير إلى تعثر محادثات جرت بين المليشيا الحوثية مع السعودية على خلفية رفع الجماعة المدعومة من إيران، لسقف مطالبها، ومن بينها "الاعتراف بهم كسلطة على اليمن" ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها من إيرادات النفط.
ويعتقد الحوثيون أن الرياض على استعداد لتقديم أي تنازلات يريدونها، وهذا ما يحفزهم لوضع المزيد من الاشتراطات، وإطلاق المزيد من التهديدات، إذ أن الليونة السعودية وزيارة وفدها إلى صنعاء، عززت من هذا الاعتقاد عندهم ودفعتهم للمساومة، بعدة أوراق، والابتزاز بالتصعيد العسكري.
وبدا واضحا أنهم حاولوا استثمار المفاوضات مع السعودية والأوضاع الحالية من أجل الاستعداد لدورة صراع داخلية تفضي لسيطرة تامة، حيث يرفضون حتى الآن، جميع المساعي الرامية إلى توقيع اتفاق هدنة طويلة الأمد، والانتقال نحو تنفيذ خارطة السلام.
ويتهرب الحوثيون من الالتزام بأي من بنود الاتفاقات، التي أبرمت خلال المفاوضات السابقة مع الأمم المتحدة والوسطاء العمانيين والسعوديين، بما فيها فتح الطرق بين المحافظات خاصة تعز، إضافة إلى تنفيذ اتفاق الأسرى وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".
وتضع مليشيا الحوثي، شروطا عدة؛ من بينها صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها وفق كشوفاتها الحالية، والاعتراف بها كطرف وممثل وحيد لليمنيين، للتفاوض مع التحالف بقيادة السعودية.
ومنذ أيام، دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى خطوط التماس مع قوات الجيش التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في محافظات تعز والضالع، جنوبا، ومأرب الغنية بالنفط، شمال شرق البلاد، وفق تصريحات حكومية.
وإثر التصعيد الأخير، توعدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مليشيا الحوثي بالعزل الدولي التام في حال عدم تخليها عن الخيار العسكري، مضيفة إنها "واضحة في عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، وقد حان الوقت الآن لبدء محادثات نحو عملية سياسية".
وأعرب سفراء واشنطن ولندن وباريسلدى اليمن، في بيان مشترك، عن خيبة أمل بشكل خاص من إمعان الحوثيين في مفاقمة الأزمات الإنسانية والاقتصادية الرهيبة في البلاد، من خلال الاستمرار في منع صادرات النفط، إضافة إلى مزيد من التصعيد الاقتصادي، بما في ذلك منع ناقلات غاز الطهي في مأرب من دخول المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وطالب السفراء الثلاثة الحوثيين بالتخلي نهائياً عن أي خيار عسكري، محذرين من أن أي عودة إلى الصراع ستؤدي إلى عزلهم التام من قبل المجتمع الدولي.
