اتهمت مصادر يمنية في صنعاء قادة المليشيا الحوثية، بالاستيلاء على سلال غذائية مخصصة للفقراء من قبل رجال أعمال وفاعلي خير، خلال الأيام الماضية، استمراراً لسلوك المليشيات في حصر المساعدات على أتباعها وعائلات قتلاها، والتحكم في المعونات الأممية والدولية.
ويعبر عبد الله الريمي عن شعوره بالحزن لحظة تسلمه سلة غذاء بسيطة، تقدمها إحدى المجموعات التجارية اليمنية بشكل سنوي للفقراء والمحتاجين في صنعاء، بعد أن تم استقطاع جزء منها لأسباب قال إنها غير معروفة.
ويبدي عبد الله -وهو متقاعد في صنعاء ورب أسرة مكونة من 6 أفراد- في حديثه مع «الشرق الأوسط»، أسفه البالغ حيال الاستقطاع الذي طال حصة أطفاله من الغذاء، وأكد أنه وأسرته في أمَس الحاجة بسبب ما يمرون به من ظروف معيشية بالغة في الصعوبة.
وأشار إلى تسلمه كيساً من القمح (عبوة 50 كيلوغراماً)، وعلبة زيت (عبوة 4 لترات) فقط، بينما كانت حصته الغذائية للعام السابق تشمل كيساً ونصف كيس من القمح (75 كيلوغراماً)، و10 كيلوغرامات من السكر، و8 لترات من الزيت، و4 كيلوغرامات من العدس.
مصادر مطلعة في صنعاء اتهمت قيادات حوثية بالوقوف خلف استقطاع الكميات من الغذاء المخصص للفقراء والمعوزين والنازحين، وقالت إن عناصر الجماعة منعوا تاجر القمح ورجل الأعمال، حيدر فاهم، من تقديم المساعدات لهذا الموسم لآلاف الفقراء والمحتاجين في صنعاء وضواحيها.
وحسب المصادر، فإن قيادات انقلابية تنحدر من صعدة (معقل الميليشيات) وضعت شروطاً على «مجموعة فاهم التجارية» للسماح بتوزيع المساعدات، من بينها استقطاع كميات من الغذاء المخصص للفقراء، وتخصيصها للموالين لها.
ولم تقف الميليشيات عند ذلك فحسب؛ بل عمد تجار موالون لها إلى نشر أشخاص تابعين لهم بحوزتهم أموال عند أماكن الصرف، لإقناع الفقراء أثناء تسلمهم المساعدات ببيع حصصهم بمبالغ متدنية.
قيود مستمرة
يؤكد محمود أحمد -وهو من سكان صنعاء- لـ«الشرق الأوسط» أن قيود الميليشيات المفروضة على التاجر فاهم وغيره من التجار، كانت سبباً في حرمانه وآلاف المحتاجين من المعونات المخصصة لهم شهرياً وسنوياً، إما بوقف الميليشيات عملية التوزيع ونهب الكميات، وإما باشتراطها الحصول على النصف، ليذهب جزء منها للموالين، بينما يباع الجزء الآخر في الأسواق.
ومثل محمود، يشكو آلاف الفقراء في صنعاء من استمرار سرقة الجماعة الحوثية أطنان الغذاء المخصص لهم.
ويحمّلون قادة الانقلاب مسؤولية حرمانهم من الحصول على المساعدات، وما يعانونه حالياً من أوضاع متدهورة، بفعل استمرار سياسات التجويع والنهب التي أثرت في كافة مناحي الحياة المعيشية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تضع فيها الجماعة الحوثية قيوداً مشددة على المجموعات اليمنية التجارية في صنعاء، بغية ابتزاز مالكيها من جهة، وحرمان الفقراء من الحصول على المساعدات من جهة ثانية.
وكانت الميليشيات قد منعت في منتصف أبريل (نيسان) من العام الماضي، تاجر القمح حيدر فاهم، من توزيع مساعدات اعتادت مجموعته التجارية على تقديمها سنوياً منذ نحو 40 عاماً، لعشرات الآلاف من الأسر المعدمة والفقيرة في صنعاء ومدن أخرى.
وأجبر الانقلابيون وقتها التاجر على وقف عملية توزيع المساعدات، كما سبق للجماعة أن ألزمت المجموعة التجارية عام 2019 بمضاعفة الزكاة، بحجة أنها توزع مساعدات للمحتاجين.
