أضعفت ممارسة ميليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن- الشركات التجارية الخاصة، وأرهقتها بالجبايات والإتاوات والابتزاز، وقوضت القدرة التنافسية للقطاع الخاص، مما تسبب بتراجع عمل الشركات وهروب بعضها إلى خارج البلاد، وإضعاف الاقتصاد الوطني.
وقال تقرير اقتصادي جديد للبنك الدولي: إن 20 في المائة من الشركات اليمنية أجبرت على نقل عملياتها إلى الخارج، مدفوعةً بعدم الاستقرار السياسي، وانعدام الأمن، واتساع الاختلالات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الجريمة والسمة غير الرسمية.
وبحسب تقرير "المستقبل: بارقة أمل في أوقات قاتمة" الصادر مؤخراً عن البنك الدولي، فإن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن القطاع الخاص تكبد 27 مليار دولار من الخسائر المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب.
وأضاف التقرير إن 25 في المائة من جميع الشركات أغلقت بعد عام 2014، وشهدت أكثر من 80 في المائة من الشركات انخفاضاً حاداً في المبيعات.
وذكر التقرير أن مقابلات المخبرين الرئيسيين حددت القضايا الأمنية، والدمار الاقتصادي والركود المالي، والتدمير المادي للشركات كأسباب رئيسية لإغلاق الشركات، في حين واجهت الشركات الباقية انقطاعات في الخدمات الرئيسية وقاعدة عملاء متضائلة.
وأوضح التقرير أنه تم تقليص حجم الشركات، حيث تحولت نسبة 25 في المائة من الشركات الكبيرة إلى المتوسطة، أو المتوسطة إلى الصغيرة، أو الصغيرة إلى متناهية الصغر أثناء الحرب، و20 في المائة أخرى من الشركات نقلت عملياتها، إلى الخارج.
ووجد تقرير مسح مناخ الأعمال في اليمن لعام 2020 أن الأرباح تراجعت بنسبة 45 في المائة من الشركات بين عامي 2017 و2019.
وأشار المشاركون في المسح إلى أن عدم استقرار سعر الصرف وتناقص عدد العملاء كأسباب رئيسية لانخفاض الأرباح وعدم دفع الرواتب العامة أدت إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين وأثرت سلباً على أنشطة الأعمال.
