تجاوباً ما تم نشره في مواقع التواصل الأجتماعي بشأن الأستقالة الجماعية لأعضاء لجنة المناقصات لشراء وقود محطة الكهرباء، والممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة النفظ والمعادن وشركة مصافي عدن المؤرخة في ٢٠٢٣/٦/١١م الموجهة إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة ووزير النفط والمعادن والمدير التتفيدي لشركة مصافي عدن بشأن إخلاء مسؤوليتها عن أي عمليات شراء ووقود محطات الكهرباء.
وجه وكيل نيابة الأموال العامة الأبتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد القاضي أمين مقبل سالم، بناء على توجيهات معالي النائب العام خطاب إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة عدن برقم ١٠٦ وتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠م يقضي بتكليف مختصين لديهم بالنزول والتأكد من صحة إجراءات مناقصات شراء الوقود بالكهرباء ورفع تقرير تفصيلي عن مايجري بشأن توريد محطات الكهرباء بالوقود وفقاً للنظم المتبعة ليتسنى للنيابة استكمال الإجراءات والتصرف وفقاً للقانون.
