أكدت الحكومة اليمنية الاتفاق على عقد جولة جديدة من المفاوضات حول تبادل الأسرى والمختطفين مع جماعة الحوثي بعد عيد الأضحى المبارك وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، فيما أكد مسؤول حكومي يمني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن هناك قراراً من القيادة اليمنية لإنهاء ملف المختطفين والأسرى وفقاً لمبدأ «الكل مقابل الكل».
وأكد أعضاء فريق التفاوض بشأن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، الاتفاق على عقد جولة جديدة من المباحثات بعد عيد الأضحى، عقب انتهاء مباحثات في العاصمة الأردنية عمان، أمس الأول.
وأكد المتحدث الرسمي باسم لجنة تبادل الأسرى في الحكومة اليمنية، ماجد فضائل في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، انتهاء جولة المشاورات التي جرت في عمّان دون التوصل إلى اتفاق شامل، باستثناء أن أي صفقة قادمة لتبادل الأسرى ستشمل السياسي المختطف محمد قحطان الذي كان الإفراج عنه يشكل خلافاً ورفضاً كبيراً من قبل جماعة الحوثي إلا أن الوفد الحكومي لم يتخطه إلا أنه تم التوصل لاتفاق نهائي حوله.
وأضاف فضائل أنه من المتوقع بشكل كبير بدء الزيارات المتبادلة والاتفاق على الكشوف النهائية التي تضم مئات الأسماء بعد عيد الأضحى، على أن يتم تسريع وتيرة تنفيذ عملية التبادل. وأشار المسؤول اليمني إلى أن الطرفين قررا العودة إلى قيادتيهما للتوافق وعرض ما تم التوصل إليه خلال جولة المفاوضات الأخيرة، والعمل على إنهاء الأمور الإدارية المرتبطة بعملية تنفيذ تبادل الأسرى، مشددًا على وجود تكليفات من القيادة السياسية اليمنية على تصفير ملف المعتقلين والأسرى وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل.
وقال ماجد الفضائل: «مستمرون بالعمل للوصول إلى حل لأزمة الأسرى والمعتقلين والتي تؤرق الجميع لكن تحت مبدأ الكل مقابل الكل دون تنازلات أو تمييز طرف على حساب الآخر، متمنياً تسهيل الحوثيين لعملية التبادل التي يمثل تعطيلها انتهاكاً لقواعد حقوق الإنسان الدولية والمجتمع الدولي في ظل ظروف إنسانية صعبة مرت على الجميع خلال العقد الأخير». وكان مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن قد قال في تصريحات إعلامية، إن مقترحاً تقدمت به الأمم المتحدة للطرفين يشمل تبادل 1400 أسير، مشمولين بقوائم جرى التوافق عليها في الجولات السابقة.
غير أن ذلك لم يتم التوافق عليه، بحسب المصدر، الذي لفت إلى أن المقترح عينه سيطرح في لقاء الأطراف اليمنية المقبل.
ووصفت الأمم المتحدة، الاجتماع الثامن للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين طرفي نزاع اليمن والذي عقد في الأردن واختتم، بـ«التفصيلي والجاد»، فيما أفادت الحكومة اليمنية برفع المقترحات إلى قيادات كل طرف للموافقة عليها، وإجراء جولة جديدة من المفاوضات بعد عيد الأضحى.
وقال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، هانس جروندبرج، في بيان، إن «الأطراف أجروا مناقشات تفصيلية وجادة وفي أجواء سادها الشعور بالمسؤولية في ضرورة الاستمرار بتحقيق تقدم مطرد في الإفراج التدريجي عن المعتقلين بموجب مبدأ الكل مقابل الكل».
يذكر أن الحكومة اليمنية والحوثيين كانوا توصلوا خلال مفاوضات عقدت في سويسرا في مارس الماضي إلى اتّفاق على تبادل 900 أسير. وبموجب هذا الاتفاق، جرت في أبريل الماضي عملية تبادل كبرى استمرّت ثلاثة أيام.
وقبل ذلك، حصلت آخر عملية تبادل كبرى في أكتوبر 2020، حين تمّ إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيراً.
