بالتزامن مع انقعاد الدورة الثالثة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وبرعاية الشبكة المدنية للاعلام والتنمية وبالتعاون مع منظمة وفاق نظمة اليوم مؤسسة الضالع للعدالة والإنصاف ورشة عمل في محافظة الضالع تحت عنوان الوضع الإنساني الراهن في الضالع.
حيث افتتح الورشة الاستاذ رشاد الزهيري الذي حضرها كلا من رئيس المجلس الانتقالي محافظة الضالع العميد عبدالله مهدي و الاستاذ نبيل العفيف وكيل اول محافظة الضالع ومدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان عصام الشاعري ومدير عام الشكاوى والبلاغات بوزارة حقوق الإنسان الاستاذ عماد سنان، والاستاذ زيد الادريسي مدير عام الاعلام والتوعية في الوزارة والاستاذ حاميم مدير عام مديرية المسيمير وعدد من مدراء المكاتب المحلية في المحافظة حيث تحدث رئيس المجلس الانتقالي في المحافظة العميد عبدالله مهدي سعيد عن اهمية الورشة في الظروف الراهنه التي تعيشها الضالع مؤكدا بان المحافظة تعيش وضع انساني صعبا نتيجة للمواجهات المسلحة التي تشنها مليشيات الحوثي منذ 2015م مؤكدا بان القضايا الحقوقية تتطلب العمل الجاد الفعال والملموس على ارض الواقع.
واضاف كيل اول محافظة الضالع نبيل العفيف خلال كلمة القهاها في الورشة أن محافظة الضالع تعيش في حرب مستمرة مع مليشيات الحوثي منذ 8 سنوات وتتعرض لانتهاكات انسانية كبيرة بشكل يومي من قبل مليشيات الحوثي يتمثل بقصف القرى والمدن القريبة من جبهات القتال وتهجير السكان والمواطنين التي تعرضت مناطقهم للقصف، مؤكد أن مليشيات الحوثية قامت بزراعة الألغام والعبوات الناسفة في أماكن متفرقة بالمحافظة خلقت سقوط الكثير من المدنيين الأبرياء، بالاضافة إلى قصف المليشيات الحوثية المستمره عبر الطائرات المسيرة كما تحدث المدير التنفيذي للمؤسسة الاستاذ محمد عبدالرحمن اامفلحي مستعرضا اهداف المؤسسة واهداف الورشة ودعا المفلحي المشاركين الى التفاعل والخروج بتوصيات تسهم في توصيف الوضع الانساني واقتراح الحلول المناسبه لها.
من جانبه تحدث مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان الاستاذ عصام الشاعري عن الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في الضالع مشيرا بان المحافظة صارت منسية من قبل المنظمات الدولية والحكومة رغم التضحيات التي تقدمها مستعرضا تقريرا يوضح احصائيات لعدد الانتهاكات التي طالت المدنيبن في الضالع حيث اشار ان فريق الرصد والتوثيق رصد عدد (١٥٥١٠)جريمة وانتهاك تمثلت في مقتل ( ٩٢٦) بينهم (٥٦) أطفال ٣١ نساء). واصابة (٤٠٤٨ ) بينهم ( ٨٤) طفل و ١٥٦ امرأة اعتقال لعدد ( ٨٦٩) مواطن بينهم ( ٣٦) طفل و(٢١ ) امراة ومارست التعذيب بحق المعتقلين حيث تم توثيق عدد (٤٣ ) حالة تعذيب بينهم (٥ ) اطفال كما وثقت منظمه وفاق والمنظمات الشريكة مقتل (٨٤ ) حالة نتيجة زراعة الالغام بينهم (٤٢ ) طفل و(٢٥ ) امرأة وعدد (٩) مسنين وبلغت عدد الاصابات (٨٦ ) حالة بينهم ( ٩) أطفال وبلغت نسبة الالغام المنزوعة من الالغام الفردية 3350 والمضادة للدروع 1500 والعبوات الناسفة بلغت 365 ولم تسلم المنشئات العامة والخاصة المدمرة التي تم تفجيرها حيث بلغت عدد المنازل التي تم تفجيرها 14 منزل و152 المهدمة بشكل كلي و عدد ( ٣٩٤٦ ) منزل متضررة بشكل جزئي وعدد المنشئات العامة المدمرة تم توثيق عدد(٨١ ) منشأه وعدد دور العبادة ( ٢٩) مسجد وجامع وعدد الجسور 4 جسور وتم نهب وتدمير ممتلكات خاصه بلغت (١٣)
وفي كلمة مدير عام المسيمير الاستاذ حاميم الحوشبي الذي نقل خلالها تحيات ابناء المسيمير لاخوانهم في الضالع واشاد بدور الضالع وتضحياتها الجسيمة كما ثمن الجهود الجبارة التي تبذلها القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بفخامة الرئيس عيدروس الزبيدي تجاه ابناء المسيمير والوقوف معهم في كل المنعطفات كما قدمت في الورشة عدد من الاوراق والمداخلات من قبل مكتب التربية وحقوق الانسان والتي تتطرقت الىى الوضع الانساني وماتعرضت له البنية التحتيه في المنشئات التعليمية والصحية ودور العبادة من تدمير ممنهج من قبل مليشيات الحوثي
وخرجت ورشة العمل بعدد من التوصيات الهامة تضمنت في مجملها دعوة مجلس الامن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين في الضالع والاستجابة لمطالبهم المشروعة ، واتخاذ كل الإجراءات التي كفلتها المواثيق الدولية تجاه مليشيا الحوثي
كما دعا المشاركون المنظمات الدولية الى الحضور الفاعل وتقديم المساعدات الانسانية للمواطنين وتحسين الوضع الانساني، ورصد الانتهاكات وجرائم الحوثي وتوثيقها وايصالها الى منطمات الدولية.باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
،كما طالب المشاركين الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بالتعامل بجدية وصرامة مع مليشيات الحوثي وتسميتها باعتبارها من عرقله اتفاق الهدنة وجهود تحقيق السلام ويدعو إلى ممارسة الضغط عليها لإجبارها على إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً في سجونها.
