كانت البداية في 21 مارس 2023م، ولكن البداية الحقيقية كانت قبل ذلك بكثير، ففي مارس أعلنت الخارجية الأمريكية في تقريرها القُطري لعام 2022إشادتها بشأن حقوق الإنسان والمتضمن الأوضاع باليمن، وبالمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقالت بعض أجزاء ذلك التقرير: “المجلس الانتقالي الجنوبي تولى مسؤولية الأمن في مناطق واسعة من الجنوب، بما في ذلك عدن”.
وبحسب مراقبون، فإن هذه من الإشادات الأولى بالمجلس الانتقالي الجنوبي من قبل الأمريكان.
نجاح خارجية الانتقالي وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أسس مكتبًا له في واشنطن – العاصمة الأمريكية – في ظل خططه في قطاع الخارجية، وهو أنجح القطاعات للمجلس، والهدف كان واضحًا، فواشنطن سيدة القرار العالمي، وهدف فتح مكتب الخارجية التمثيل الرسمي للمجلس والتواصل مع الحكومة الأمريكية مباشرة.
وكانت توجيهات الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، صارمة بأهمية التمثيل الخارجي للمجلس، وهو ما انعكس إيجابيًا بوضوح، فتأسس مكتبًا تمثيليًا في العاصمة واشنطن.
وحسب آخر البيانات فإن عبد السلام قاسم مسعد، شغل منصب مدير مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أمريكا وكندا، في 8 يناير (كانون الثاني) 2018. ويعمل في المكتب أيضًا أحمد المثنى أمينًا للسر، وأحمد عاطف سكرتيرًا.
تقارب إقليمي يغير رؤية الأمريكان بدوره، كشف المركز الأمريكي لدراسات جنوب اليمن أن الانسحاب السعودي من الحرب اليمنية أمر لا مفر منه. وفي الحالة اليمنية، أدى اتفاق التقارب السعودي الإيراني غير المتوقع بوساطة صينية إلى تسريع تنفيذ خطط الانسحاب السعودية، مما أدى إلى تاريخ أبكر مما كان متوقعًا في الأصل. واحتفى المجتمع الدولي بإعلان السعودية وقف عملياتها باليمن وهذا يؤدي إلى تغيير الرؤية الأمريكية لمستقبل الجنوب.
ونشر المركز الأمريكي لدراسات جنوب اليمن تقريراً تحت عنوان (ما بعد رحيل المملكة العربية السعودية: إعطاء الأولوية لمسألة الجنوب من أجل يمن سلمي).
ويعتبر المركز الأمريكي لدراسات جنوب اليمن منظمة بحثية تدرس الجوانب السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية لجنوب اليمن وتأثيرها على سياسة الولايات المتحدة باليمن والشرق الأوسط وتنمية فهم شامل لجنوب اليمن وتقديم التوصيات والحلول السياسية فيما يتعلق بالمنطقة.وقال المركز في تقريره: “يُنظر إلى تطورات الصراع على أنه تطور إيجابي من شأنه أن ينهي الصراع بطبيعة الحال. ورغم أي تفاؤل أولي، فإن المحلل المتمرس الذي يتمتع بفهم عميق للتوترات الكامنة وراء الصراع داخل اليمن سيدرك بسرعة أن هذا التأكيد مضلل ومن غير المرجح أن ينهي الصراع الداخلي المستمر مالم تُحل قضايا شائكة كقضية الجنوب”.
وأكد أن الحرب باليمن صراع متعدد الأوجه تفاقم بسبب الانقسامات الداخلية العميقة الجذور. في جوهرها ثلاث طبقات أساسية لهذا الصراع. الطبقة الأولى والظاهرة هي الصراع بين السعوديين والحوثيين، الذي تعود جذوره إلى حروب صعدة الست بين الحوثيين ونظام صالح. واتهم الحوثيون الحكومة السعودية بدعم مجهود صالح الحربي ضدهم. ورداً على ذلك، نفذ الحوثيون في الحرب الأخيرة (أغسطس/آب 2009 – فبراير/شباط 2010) هجمات عبر الحدود وقتلوا جندياً سعودياً، وسيطروا على عدد قليل من القرى المجاورة، مما أدى إلى عملية عسكرية شاملة ضد الجماعة. ازداد انعدام ثقة الحوثيين بالسعوديين بعد أن شكلت المملكة تحالفاً لإعادة هادي وحكومته إلى السلطة في مارس 2015.
وتابع: “يقودنا هذا إلى الطبقة الثانية من الصراع والتي تدور رحاها بشكل أساسي بين الحكومة اليمنية من جهة والحوثيين من جهة أخرى. اعتبرت حكومة هادي أن استيلاء الحوثيين بالقوة على صنعاء بسبتمبر 2014 بمثابة انقلاب على العملية السياسية التي كانت تقودها بالفترة الانتقالية”.
حل قضية الجنوب واجب وأضاف المركز في تقريره: “مع تراجع احتمالية هزيمة الحوثيين عسكريًا، هناك الآن فرصة أكبر لحل هذا الجانب من الصراع. وبالتالي، فإن حكومة المجلس الرئاسي أكثر انفتاحًا على تقديم تنازلات للحوثيين، لا سيما منذ انسحاب داعمهم الأساسي (التحالف الذي تقوده السعودية) من الصراع”.
وتابع: “تمثل الطبقة الثالثة من الصراع تحديًا هائلاً، حيث تمتد إلى ما وراء الحوثيين وتنطوي على مشهد معقد من الخلاف الشديد الخطورة بين الفصائل التي تشكل المعسكر المناهض للحوثيين. على وجه التحديد، في الفترة المقبلة، من المرجح أن تعيد بعض العناصر القوية داخل الحكومة اليمنية تنظيم نفسها مع الحوثيين في مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي وحلفائه الجنوبيين الذين يسعون علنًا إلى إعادة الدولة اليمنية الجنوبية قبل عام 1990، ورغم الاعتراف المتزايد بأهمية قضية الجنوب باليمن منذ الانتقال بقيادة هادي ومداولات مؤتمر الحوار الوطني، فقد فشلت النخب السياسية باقتراح حلول مقبولة، ناهيك عن تنفيذها لتحسين الوضع. تم تأخير المناقشات الجادة حول الحلول المحتملة باستمرار، مع تبرير أن التوقيت غير مناسب. في البداية، كان التركيز على “إزالة الديكتاتور” في عام 2011، ثم تحقيق الاستقرار بالفترة الانتقالية بين 2012-2014، والآن أصبح التفكير في الحرب الأهلية سببًا لمزيد من التأجيل”.
حل قضية الجنوب لمنع الحرب واكمل: “ومع ذلك، كانت عواقب هذه التأخيرات مدمرة مع تكاليف كبيرة بالحروب الأهلية الطويلة الأمد وعدم الاستقرار ليس فقط في المناطق الجنوبية ولكن في جميع أنحاء البلاد. لهذا السبب يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لحل القضية الجنوبية واستقلالها لمنع المزيد من دورات الحرب. مع مرور الوقت، يصبح حل قضية الجنوب تزداد صعوبة بسبب تراكم المظالم وممارسات الإقصاء السياسي. إن الديناميكيات المتطورة على الأرض منذ عام 2015، لا سيما مع إنشاء هيكل قيادة موحد وجهاز شبه حكومي في الجنوب في ظل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ستوفر للجنوب بلا شك نفوذًا متزايدًا لتشكيل عملية السلام في البلاد. خاصة وانه متجذرًا بعمق في حركة الحراك، فالمجلس الانتقالي الجنوبي مكلف بقيادة الجنوب نحو الاستقلال، وحماية مصالحه الاستراتيجية، وتحسين الحوكمة من خلال توفير الخدمات واستقرار الأمن. على عكس اللاعبين السياسيين الآخرين، لا يمكن أن يتأثر المجلس الانتقالي الجنوبي بالتعيينات السياسية رفيعة المستوى أو الوصول إلى الحكومة لأنه يدرك أن الانحراف عن تفويضه سيؤدي إلى انتحار سياسي”.
وقال المركز: “ومن ثم، فإن مصالح المجلس الانتقالي الجنوبي تتماشى بشكل وثيق مع مصالح الحركة الشعبية وسيظل الفشل في معالجة القضية الجنوبية بشكل شامل يمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا لليمن والمنطقة، لأنه يرتبط ارتباطًا جوهريًا بمشاكل الحكم في اليمن، وديناميات القوة، والجغرافيا السياسية الإقليمية. أثبت الحل العسكري عدم فاعليته في حل قضية الجنوب منذ 1994، مما استدعى استكشاف طرق بديلة”.
وأضاف: “يعتبر الاعتراف بحق الجنوب في تقرير المصير خطوة أولى حاسمة نحو تعزيز السلام باليمن، لأنه من شأنه أن يخفف التوترات المحيطة بواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل وتعقيدًا في قلب الصراع. وبالتالي، لمنع أي تصعيد للصراع، يجب وضع خارطة طريق محددة جيدًا للتسوية السياسية على الرغم من أن السعوديين قد يفتقرون إلى النفوذ على الحوثيين، إلا أنهم يتمتعون بنفوذ كبير على الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، كما يتضح من اتفاق الرياض لعام 2019.
وتابع: “تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية عملت كوسيط في الماضي، وعلى الأخص خلال ثورة الشباب 2011 التي أسفرت عن صفقة نقل السلطة الخليجية، ونجحت في حل الأزمة بين صالح والمعارضة.. عندما يتعلق الأمر بتحقيق السلام باليمن، هناك دروس قيمة يمكن تعلمها من التاريخ الحديث:
أولاً/ يجب أن نركز على ما هو ممكن بدلاً مما هو مثالي. كانت اتفاقية الوحدة لعام 1990 إشكالية منذ بدايتها، حيث كانت تفتقر إلى التفصيل الكافي والتفاصيل حول تقاسم السلطة بين حزب المؤتمر الشعبي العام في الشمال والحزب الاشتراكي اليمني الجنوبي.
ثانياً/ رغم الاتفاقيات العديدة الموقعة، إلا أنها نادراً ما أسفرت عن سلام ملموس. والسبب الرئيسي لذلك هو الافتقار إلى آليات تنفيذ واضحة وقابلة للتطبيق. إن التسرع في توقيع اتفاقيات بدون خطط تنفيذ مفصلة سيؤدي حتما إلى هدنات قصيرة العمر.
ثالثًا/ يجب أن تُترك وحدة اليمن وهيكل الدولة لليمنيين من جميع الخلفيات والفصائل ليقرروا وألا تُفرض من قبل النخب القوية في الحكومة أو القوى الخارجية. اليمن أكبر بكثير من صنعاء والنخب المحيطة بها. يجب دمج الأصوات المتنوعة من المناطق المحيطة بشكل كامل في عملية السلام.
واستطرد المركز في تقريره: “أخيرًا، من الضروري إنشاء تسلسل هرمي للأولويات والتركيز على القضايا الأكثر إلحاحًا أولاً.. يمكن أن يؤدي تجاهل الأسباب الجذرية للنزاع ومعالجة أعراضه فقط إلى خلق المزيد من المشاكل على المدى الطويل”.
وقال: “اليمن بلا شك تواجه تحديات أخرى غير قضية الجنوب. ومع ذلك، أدى سوء التعامل مع هذه المشكلة إلى ظهور تحديات جديدة قوضت شرعية وقدرة الدولة اليمنية. لذلك، يجب أن نعطي الأولوية لحل قضية الجنوب في عملية السلام لخلق أساس مستقر لمعالجة القضايا الأخرى”.
واختتم المركز تقريره بالقول: “ربما يكون تراجع صراع الحرب الأهلية اليمنية قد أعطى بصيص أمل للمجتمع الدولي ومع ذلك، فإن الفهم الأعمق للطبقات المعقدة للصراع يكشف أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق سلام دائم. يجب معالجة قضية الجنوب، على وجه الخصوص، بشكل شامل لمنع المزيد من تصعيد الصراع وتعزيز الاستقرار في البلاد. يجب على المجتمع الدولي والإقليمي إعطاء الأولوية لنهج واقعي يشمل جميع الأطراف، ويعترف بحق تقرير المصير للجنوب، ويشجع اليمنيين من خلفيات متنوعة على المشاركة في عملية السلام. من خلال التركيز على الحلول الممكنة ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع، ستكون هناك احتمالات حقيقية ليمن أكثر استقرارًا وسلمًا بالمستقبل”
