بيان المجلس الانتقالي الجنوبي خلال عقده الاجتماع الدوري للرئاسة الاخير كان واضحًا بأن الوضع الاقتصادي المُنهار غير مقبول، وحذّر في السياق من استمرار الجمود السائد في مؤسستي الرئاسة والحكومة تجاه هذا الوضع، مؤكدا أن استمرار ذلك الجمود وعدم تقديم أي معالجات فعلية، سيؤدي إلى تلاشي وانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة.
مغبة استمرار السياسة الاقتصادية والمالية لحكومة معين عبدالملك، أمر بالغ الخطورة الأمر الذي يزيد من الضغوط على الموارد المحدودة للحكومة مما يحول دون إيفائها بالتزاماتها وعجزها عن دفع المرتبات وموازنات المؤسسات الحكومية في المحافظات الجنوبية. ناهيك عن قيام الحكومة سابقا بطباعة كميات من الأوراق النقدية وذلك الأمر الذي أدى إلى إنهيار كبير من قيمة العملة المحلية امام عجزها في توفير الغطاء النقدي بالعملة الصعبة الدولار لتغطية الكميات الجديدة التي تم طباعتها.
وسيترتب على السياسة الاقتصادية الفاشلة لحكومة معين عبدالملك وقف دعم الدول المانحة من تقديم مساعداتها للبلاد بسبب عدم إلتزام حكومة معين عبدالملك بسياسة نقدية واقتصادية علاجية لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي، إضافة لعدم وقف أي من عمليات الفساد المالي والإداري التي تستنزف ما تبقى من إيرادات لهذه الحكومة التي ثبت فشلها منذ تولي معين عبدالملك رئاسة الحكومة في العام ٢٠١٨م.
