أكدت مصادر قضائية أن رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك يعرقل عمل ونشاط مجلس القضاء الأعلى والسلطة القضائية، وذلك بعدم توفير الميزانية الخاصة بالمجلس التي سبق واقرها نهاية العام الماضي.
وفي وقت سابق أقر مجلس القضاء الأعلى، تعليق اجتماعاته الدورية ويحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سلبية من شأنها التأثير على سير عمل السلطة القضائية. جاء ذلك القرار خلال اجتماع عقده مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس. وعبّر المجلس عن أسفه للطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع موازنة السلطة القضائية التي سبق وإن أقرها المجلس نهاية العام الماضي 2022م، دون مراعاة الاستقلال المالي والإداري للقضاء المكفول بنصوص دستورية وقانونية، وهو ما قد يؤدي إلى عجز القضاء عن القيام بمهامه وواجباته.
وقف المجلس، أمام أوضاع السلطة القضائية ومعاناة منتسبيها والصعوبات التي تواجه هيئاتها المختلفة في أداء وظيفتها العدلية، نتيجة لعدم توفر المخصصات الكافية للوفاء بالتزاماتها تجاه القضاة والإداريين العاملين في تلك الهيئات، ولمواجهة النفقات الضرورية لتسيير العمل القضائي. وعبر العديد من القضاة عن استيائهم من ممارسات الحكومة ورئيسها تجاه مجلس القضاء والسلطة القضائية وعدم توفير الميزانية والمماطلة فيها، والتي من شانها أن تعطل عمل ونشاط السلطات القضائية. وحمل القضاة مسؤولية تعطيل عمل السلطات القضائية الحكومة اليمنية وتحديداً رئيسها معين عبدالملك، الذي يتنصل من مهامه بتوفير الميزانية المقرة.
