قالت منظمة سام للحقوق والحريات، الاثنين، إن مليشيا الحوثي –الذراع الإيرانية في اليمن- تستخدم وسائل وأساليب تدميرية وابتزازية بهدف إخضاع القطاع الخاص في مناطق سيطرتها والاستحواذ عليه.
وحذرت المنظمة، في بيان، من أن ذلك "يُعرّض الاقتصاد اليمني للتدمير الممنهج ويعرّض ما تبقى من هامش اقتصادي في ظل الحرب المفروضة على الشعب اليمني إلى الدمار".
وقالت "سام" إن تعامل الحوثيين مع الملف التجاري بشكل عام وملف الاقتصاد والتجار بشكل خاص أسهم بشكل كبير في زيادة الأوضاع صعوبة، الأمر الذي "ينذر بنتائج كارثية متوقعة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية إلى جانب الأزمات التي يعاني منها اليمن مسبقًا".
وذكرت أن إغلاق الحوثيين للشركات والمنشآت التجارية واحتجاز السيارات المحملة بالبضائع بدون مسوغ قانوني وفرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر وفرض غرامات على شكل عقوبات بدون أي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح يعتبر كل ذلك ابتزازا وبلطجة ضد أهم قطاع لا يزال يحافظ على بقاء السوق الاقتصادية باليمن".
ونوهت إلى ما تضمنه بيان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بصنعاء حول الممارسات التي ترتكبها المليشيا، محذرة من "انهيار المنظومة الاقتصادية وتزايد الأعباء على المواطنين وارتفاع أسعار المواد الغذائية واتساع دائرة الفقر وتعقيد الأزمة الإنسانية".
ولفتت أن البيان تضمن إجراءات زادت من تعقيدات الوضع الاقتصادي في اليمن ومنها: حجز "القواطر" المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية لأيام أو أسابيع وهو ما يعتبر مخالفة للقانون، ويكبدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات، وإيقاف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون مبرر قانوني.
وحمّلت المنظمة، وزارة الصناعة في حكومة الحوثيين المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التعسفية والتي ستلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد اليمني، عدا عن توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، ونزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي.
وطالبت "سام"، مليشيا الحوثي بالتوقف فورا عن كافة الإجراءات التي من شأنها خنق الاقتصاد اليمني المترهل والسماح للتجار والقطاع الخاص بالمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم عمليات الاستيراد والتصدير، والتخفيف من العقوبات والغرامات المفروضة والمساهمة في تسريع الجهود في إخراج البضائع ومراقبة المصانع والمحال التي تقوم برفع الأسعار بدلًا من المساهمة في تدمير القطاع الاقتصادي للبلاد
