تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية سياسة التجويع ضد الشعب اليمني، وهذه المرة بمنع دخول شحنات الدقيق إلى مناطق سيطرتها، بالتزامن مع قيود تفرضها على التجار بهدف الاستيراد عبر ميناء الحديدة غربي البلاد.
وقالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي تحتجز مئات الشاحنات المحملة بمادة الدقيق في منافذ جمركية مستحدثة، وتفرض رسومًا مرتفعة على التجار أو تمنعها من العبور إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وأضافت المصادر أن المليشيا تحتجز الدقيق المحلي (السنابل والبركة) وغيرها من الدقيق القادم من العاصمة المؤقتة عدن- جنوبي البلاد.
وبحسب المصادر، فإن المليشيا بررت منعها دخول الشاحنات المحملة بالدقيق، بتنفيذ توجيهات وزارة التجارة والصناعة التابعة لها في صنعاء، في حين يعتبر التجار أن الإجراء "تعسفًا متعمدًا" لإضعافهم وإرهاقهم، الأمر الذي قد ينعكس على سعر السلعة في السوق المحلية.
وأكد عدد من التجار أن بضاعتهم المحتجزة تتعرض للتلف والفساد، خصوصًا وأن عملية التوقيف والحجز المستمرة جاءت بالتزامن مع موسم الأمطار.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية أكد، الجمعة الماضية، في بيان له، تعرض الشاحنات التجارية المحملة بمختلف البضائع لعمليات حجز متواصلة أسابيع طويلة، في منافذ المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا، الأمر الذي يكلف التجار خسائر مادية كبيرة، مشيرَا إلى أن ممارسات مليشيا الحوثي تهدد بتداعيات اقتصادية كارثية على الشركات الوطنية، والقطاع التجاري في البلاد.
ووفق البيان، فإن وزارة التجارة والصناعة التابعة لمليشيا الحوثي "أصبحت سيفًا مسلطًا على شركات القطاع الخاص، وتستهدف خرابها وإفلاسها".
في السياق ذاته، اعترف المدعو سلطان السامعي، عضو ما يسمى المجلس السياسي التابع للمليشيا، بالجريمة، متسائلًا عن سبب "الإصرار على حجز قواطر الدقيق بجمرك الراهدة".. لافتًا إلى أن الدقيق "معرض للأمطار، ويزداد تجويع الشعب"؛ حيث تشترط المليشيا نقل الدقيق الذي يتم طحنه في مصانع الغلال بعدن وتحميله عبر البحر للحديدة.
بالتوازي مع ذلك، تواصل المليشيا الحوثية الإرهابية منع تدفق قاطرات الغاز من مأرب باتجاه صنعاء ومناطق سيطرتها، تاركة الفرصة لقيادتها للمتاجرة بظروف الناس من خلال بيع الغاز المستورد عبر ميناء الحديدة بمبالغ مضاعفة تُثقل كواهل السكان في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها.
وتشن مليشيا الحوثي حملة منع مستمرة لدخول الدقيق وغيره من السلع المتعلقة بمعيشة المواطنين إلى مناطق سيطرتها، كما تستهدف شاحنات تجار الإسمنت والأخشاب، وغيرها من المواد الاستهلاكية، وتحاول فرض شرط الاستيراد عبر ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه، بدل الموانئ التي تخضع للحكومة الشرعية.
