اصدرت نقابات مطابع الكتاب المدرسي بيانا حول طباعة المناهج الدراسية لدى جهات خاصة.
وحذرت النقابة من إعطاء الموافقة لطباعة الكتاب المدرسي للقطاع الخاص و وصفته بأنه مساهمة في هدم مؤسسة وطنية ناجحة عليها التزامات للدولة والتزامات تجاه موظفيها.
واشارت إلى أن ذلك الإجراء سيؤدي للاضرار بنسيج الوطني حيث اوجبت النقابة الحكومة ووزارة التربية وتعليم للمشاركة في دعم المؤسسة من تأخر الجانب المالي لها وتوقف نشاط المؤسسة وتوفير البدائل.
واكدت النقابات العمالية والجمعية العمومية على تمسك الوزارة بعدم إعطاء رخصة حقوق الطبع لأي جهة رسمية أو خاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
واضافت أنها تحتفظ بحق المقاضاة لأي جهة تخرق هذا الإلتزام في الوقت الحالي او المستقبلي حسب قانون انشاء المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي رقم ( ٢٣٣ ) لعام ١٩٩٢م والذي يعطيها الحق الحصري في طباعة الكتاب المدرسي.
