مع انتشار الابتزاز الإلكتروني، تم الإبلاغ عن 590 مليون دولار من المدفوعات المتعلقة ببرامج الفدية إلى السلطات الأميركية في النصف الأول من عام 2021 وحده وهو مبلغ يفوق مجموع ما أبلغ عنه خلال العقد الماضي بأكمله .
وقال تقرير الخزانة الأميركية إن الرقم أعلى أيضًا بنسبة 42 في المائة من المبلغ الذي كشفت عنه المؤسسات المالية عن عام 2020 بأكمله، وهناك مؤشرات قوية على أن التكلفة الحقيقية يمكن أن تكون بالمليارات.
ومن جهتها قالت شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فمن المتوقع أن تكون قيمة (البلاغات) المتعلقة ببرامج الفدية (رانسوموير) المقدمة في عام 2021 أعلى من (...) تلك المقدمة في السنوات العشر السابقة مجتمعة".
تقوم عمليات الابتزاز من خلال اقتحام شبكة شركة أو مؤسسة وتشفير بياناتها ثم المطالبة بفدية تُدفع عادةً بالعملة المشفرة مقابل المفتاح الرقمي لإعادة تشغيل الشبكة.
وفي معالجة رسمية لهذه الممارسات، فقد سعت واشنطن إلى اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك فرض العقوبات الأولى ضد عملية تبديل عبر الإنترنت حيث قام مشغلون غير شرعيين بتبديل العملة المشفرة بالنقود.
وكشفت الهجمات الأخيرة ضعف البنية التحتية الأميركية أمام القراصنة الرقميين الذين يبتزون مبالغ طائلة، حيث شنت هذه الهجمات على خط أنابيب نفط أميركي رئيسي وشركة لتعليب اللحوم ونظام البريد الإلكتروني لدى مايكروسوفت إكستشنج.
وصرحت وزارة الخزانة إن المحققين وجدوا أكثر من 150 محفظة على الإنترنت للعملات المشفرة، واتضح بعد القيام بتحليلها وجود ما يقرب من 5,2 مليار دولار من المعاملات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بمدفوعات الفدية.
وللتستر على الهجوم حتى لا يعلم به العملاء والسلطات التي تصدر تحذيرات صارمة بعدم دفع المال للمجرمين، تواجه الشركات والمؤسسات ضغوطًا شديدة لدفع المبلغ المطلوب من أجل تمكينها من الوصول إلى بياناتها.
