وضعت ميليشيات الحوثي الإرهابية العراقيل أمام مفاوضات الأسرى والمختطفين التي تعقد في جنيف، حيث ترفض إدراج أسماء الصحفيين المختطفين ضمن كشوف التبادل أو حتى مناقشة هذا الأمر، جاء ذلك فيما أكدت الحكومة اليمنية، أن إنجاز تقدم حقيقي في الملف على قاعدة «الكل مقابل الكل» اختبار حقيقي لجدية الميليشيات في المضي نحو التهدئة وإحلال السلام.
وتجري مفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإرهابية في جنيف بإشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدأت السبت، ومن المقرر أن تستمر 11 يوماً. وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني وعضو اللجنة الحكومية لتبادل الأسرى ماجد فضائل، إن وفد ميليشيات الحوثي الإرهابية ترفض إدراج أسماء الصحفيين المختطفين ضمن كشوف التبادل أو حتى مناقشة هذا الأمر في المفاوضات الجارية في جنيف. وأوضح فضائل، في تصريح صحفي: «ما زلنا في المراحل الأولى من المحادثات، قمنا بمراجعة بعض الأسماء، والآن نتبادل القوائم».
وأضاف أن «هناك 2223 من أسماء السجناء سيتم تبادلها بين الجانبين، نطالب بالإفراج عن 800 من القوات الحكومية مقابل 800 سجين حوثي».
وتابع فضائل: «لكي تتقدم المحادثات، يجب على الحوثيين إطلاق سراح 19 جندياً من التحالف، إضافة إلى وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي، ومحمد محمد عبد الله صالح شقيق العميد طارق صالح ونجله عفاش طارق».
وأردف: «اللجنة الحكومية تضغط من أجل هذه الأسماء، لكن هناك بعض التعقيدات من جانب الحوثيين»، مشيراً إلى أنه إذا تم الإفراج عن هؤلاء الأشخاص، فإن الحكومة ستطلق سراح سجناء الحوثيين المطلوبين على الفور.
ونوه بأن الوفد الحكومي قبل بشروط الحوثيين، لكن الميليشيات يصعب التعامل معها وهم يطيلون الأمد.
وفي السياق، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن إنجاز تقدم حقيقي في ملف الأسرى والمختطفين على قاعدة «الكل مقابل الكل» التي نص عليها اتفاق ستوكهولم، اختبار حقيقي لجدية ميليشيات الحوثي الإرهابية في المضي نحو التهدئة وإحلال السلام.
وأوضح الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ميليشيات الحوثي تواصل للعام الثامن على التوالي، اعتقال الآلاف من السياسيين والإعلاميين والصحفيين والمدنيين المناهضين لانقلابها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم والشوارع ونقاط التفتيش، وأخفتهم قسرياً ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، رافضة استبدالهم بعناصرها الذين وقعوا أسرى في جبهات القتال.
وأشار الإرياني إلى أنه ورغم التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية في هذا الملف، بقبولها مبادلة الأسرى والمختطفين المدنيين بعناصر الميليشيات الحوثية الذين تم أسرهم في مختلف جبهات القتال، إلا أن الميليشيات استمرت في المماطلة واختلاق الذرائع والمبررات لإفشال جولات الحوار، وإعاقة أي تقدم في هذا الملف الإنساني، دون اكتراث حتى لأوضاع أسراهم، ولا لمناشدات عائلاتهم.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبرج واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي لإنجاز تبادل كامل للأسرى والمختطفين دون قيد أو شرط، ووضع حد لمأساتهم ولم شملهم بأسرهم وعائلاتهم، وإدخال الفرحة في نفوسهم بعد سنوات من الألم والمعاناة.
ودعا الإرياني في هذا السياق إلى استغلال قدوم شهر رمضان المبارك، للتسريع بخطوات التبادل، ووقف تلاعب الميليشيات بالملف، واستخدامه أداة للضغط والابتزاز والمساومة.
وتواصل الميليشيات الإرهابية محاكمة 4 صحافيين مختطفين يواجهون أحكاماً ابتدائية بالإعدام بتهم كيدية وملفقة.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الصحافيين المحامي عبد المجيد صبرة، إن «الشعبة الجزائية المتخصصة عقدت جلسة للنظر في قضية الصحافيين المختطفين المحكوم عليهم ابتدائيا بالإعدام».
وأكد أن «المحكمة رفضت حتى فتح محضر للجلسة نظراً لعدم تنفيذ قرارها السابق بشأن مخاطبة لجنة الأسرى التابعة للحوثيين للاستفسار عن مصير الصحافيين الأربعة الممنوعين من الاتصال بأقاربهم منذ مطلع أغسطس الماضي».
في غضون ذلك، أكد طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، تمسك مجلس القيادة والحكومة بمبدأ تبادل الأسرى الكل مقابل الكل، باعتباره ملفاً إنسانياً.
وقال صالح، في تدوينة له، أمس، على «تويتر»: «مجلس القيادة ينظر لأسرى جميع الجبهات بمنظور إنساني خالص، ويتمسك بمبدأ الكل مقابل الكل». وأضاف: «جميع الأسرى يمنيون، وجميعهم أسرى، وحق عائلاتهم أن يجتمع شملها بهم أيّاً كان انتماؤهم قبل الأَسْر، ومهما كان موقفهم بعد الإفراج».
