تطال المنشآت الصحية شمال اليمن حرب انتقائية هي الأوسع من قبل الحوثيين تستهدف ابتزازها ماليا وفرض جبايات بغطاء مكافحة الأدوية المزورة.
ففي ذمار وصنعاء والحديدة، لم تكتف مليشيات الحوثي بفرض جبايات مالية لابتزاز المستشفيات والصيدليات لكنها عمدت مؤخرا إلى مصادرة شحنات الأدوية بقوة السلاح وتحويلها إلى جبهات القتال.
كما زعمت مليشيات الحوثي مؤخرا تنفيذ عمليات ضبط عصابات وأشخاص يقومون بتزوير الأدوية والمستلزمات الطبية ويقومون باستخدام شقق وفلل كمعامل للتزوير للأدوية، لكنها لم تذكر أسماء وتظهر هوية الأشخاص.
كما لم تكشف ما مصير هذه العصابات أو الأشخاص الذين يتلاعبون بأرواح الناس ومن يقف وراءهم ويدعمهم في ظل قبضتها الأمنية التي تكشف سعيا حثيثا من قبل المليشيات لتوفير مناخ إعلامي لتبرير ابتزازها للمنشآت الصحية.
مسرحية للمتاجرة واعتبر مالك منشأة صحية لـ"العين الإخبارية"، أن الحملة الإعلامية للمليشيات المدفوعة مما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" في صنعاء، مسرحية ساذجة للبحث عن إنجازات وهمية وللتغطية على الابتزاز المالي الواسع للمستشفيات والصيدليات.
ولم ينكر المصدر وجود أصناف دوائية مزورة تغرق صنعاء إلا أنه أتهم مليشيات الحوثي برعاية شركات التهريب للأدوية كمصدر دخل آخر لتمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني.
وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تسعى لشرعنة نهب عشرات الأطنان من الأدوية لغرض المتاجرة في بعضها وبيعها في الأسواق المحلية وتوجيه أخرى لجبهات القتال لعلاج عناصرها.
وكانت تقارير إعلامية كشفت قبل أيام تنفيذ مليشيات الحوثي حملة للجبابة والابتزاز استهدفت 45 منشأة دوائية في صنعاء ومحافظة الحديدة الخاضعتين تحت سيطرتها، وأجبرت ملاكها على دفع إتاوات تحت مسمى تجهيز "قوافل دواء وغذاء"؛ دعماً للمجهود الحربي.
ياتي ذلك في وقت تستمر الفرق الميدانية لما يسمى "وزارة الصحة" و"هيئة الأدوية" بتنفيذ حملات نهب وجباية منظمة لملاك الصيدليات ومؤسسات ووكالات ومخازن بيع الدواء بالجملة بزعم مكافحة الظواهر السلبية.
رسوم غير قانونية لن تمر جرائم مليشيات الحوثي في القطاع الصحي كما كان مخططا له بل إن تقارير أممية قدمت أدلة دامغة على الحرب الانتقائية التي تشنها مليشيات الحوثي على المنشآت الصحية في مناطق سيطرتها شمال اليمن.
ووثق تقرير صادر عن خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن وقدم مؤخرا إلى مجلس الأمن جانبا من فرض مليشيات الحوثي جبايات بشكل انتقائي للحصول على رسوم غير قانونية من عدة مستشفيات وصيدليات خاصة.
وذكر التقرير أن الحوثيين أمروا بإغلاق العديد من الصيدليات وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب ضرائب صنعاء فإنه تم فرض جبايات إضافية على 13 مستشفى محددا في صنعاء.
وقال إن مليشيات الحوثي فرضت على "كل عملية جراحية تم إجراؤها في المستشفيات جبايات بنسبة 4%، إذا كان لدى موظفي المستشفى رقم ضريبي، وإن لم يكن، كانت الضريبة بنسبة 15% وتخصم الضرائب من حسابات المستشفى ورواتب الأطباء الذين أجروا العمليات".
وبحسب التقرير فإن "المستشفيات الخاصة الأخرى التي يملكها قادة حوثيون بارزون لم تدرج في هذه القائمة".
ويمكن أن يكون لهذا الاستهداف الانتقائي لمرافق الرعاية الصحية الخاصة عواقب وخيمة على صحة السكان في وقت يكتسي هذا الأمر أهمية خاصة لأن مرافق الرعاية الصحية غير كافية أصلا، وفقا للتقرير.
