أصدرت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مذكرة رسمية إلى محافظي المحافظات أشارت فيها إلى تحديد أسواق ثابتة لبيع الأسماك بالتجزئة في كل محافظة وذلك لضبط وتنظيم تسويق المنتجات السمكية محلياً وضمان توفير الكميات الكافية للاستهلاك المحلي.
كما أشارت المذكرة الرسمية الى تشكيل لجان متابعة وتقييم ورقابة على أسعار الاسماك تحت إشراف السلطة المحلية لكل محافظة وفي نطاق اختصاصها على أن تكون من الجهات ذات العلاقة وهي { الهيئة العامة للمصائد السمكية، الاتحاد التعاوني السمكي، الصناعة والتجارة، والقطاع الخاص (مسوقي الأسماك) والجهات الأمنية ومن ترون إضافته للجان} وذلك لتنظيم عمليات نقل وتداول وتسويق الأسماك محلياً ومعالجة أي إشكاليات قائمة في مراكز الإنزال وساحات الحراج إضافة الى مراقبة الأسعار وتقليص الفجوة بين أسعار بيع الحراج (الجملة) وأسعار بيع التجزئة (التفرقة) في الأسواق المحلية المحددة والمرخصة من قبل السلطات المحلية في كل محافظة وذلك بهدف خلق التوازن بين الاستهلاك المحلي وما يسوق خارجياً، كما أشارت المذكرة الى تسهيل عملية التنقل للأسماك بين المحافظات من قبل السلطات المحلية
