كشف تقرير لوزارة الإدارة المحلية عن انخفاض في إجمالي الموارد العامة المشتركة المحصلة للعام الماضي 2022م، بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق 2021م.
وأوضح التقرير أن إجمالي الموارد العامة المشتركة المحصلة خلال العام المالي 2022م بلغ 1.7 مليار ريال، مقارنة بنحو ملياري ريال لعام 2021 وبنسبة نقص (16%)، في حين أن الربط التقديري لهذا المورد بلغ 14,8 مليار ريال، ما يكشف عن حجم الفاقد في التحصيل.
وبحسب التقرير فإن النقص في إجمالي الموارد المشتركة المحصلة العام الماضي، جاء نتيجة عدد من العوامل على رأسها التأثير السلبي الذي عانت منه بعض الجهات الحكومية من قرار السماح للشركات الناقلة للنفط بتفريغ حمولاتها بميناء الحديدة وفقاً لاتفاق الهدنة مع مليشيات الانقلاب الحوثية.
لافتاً إلى أن الرسوم المفروضة على المشتقات النفطية المستوردة تُعد من أهم الموارد لتلك الجهات والذي حددها القانون بـ(30%) من مواردها تعود لصالح الوحدات الإدارية (الموارد العامة المشتركة).
وقال التقرير: إن من أسباب انخفاض حجم الموارد المشتركة توقف بعض شركات الطيران عن مزاولة نشاطها خلال العام الماضي، وتخلف البعض منها عن توريد الرسوم المضافة على تذاكر المغادرين من مطارات الجمهورية عبر تلك الشركات بصورة شهرية ومنتظمة.
التقرير يشير إلى سبب آخر، وهو استمرار سيطرة مليشيات الحوثي على موارد الاتصالات بسبب بقاء مقرات شركات الاتصالات في صنعاء، حيث يقول بأن هذه الشركات تقوم بتوريد الرسم المضاف على خدمات الهاتف النقال للمشتركين والمحدد بـ(5%) من قيمة استهلاك خدمات الهاتف النقال، إلى البنك المركزي في صنعاء والخاضع للمليشيات.
التقرير أوضح أن الوزارة قامت خلال العام الماضي 2022م بإبلاغ البنك المركزي اليمني في عدن، بتحويل حصص الوحدات الإدارية (المحررة) من الموارد العامة المشتركة وبلغ إجمالي ما تم تحويله لتلك الوحدات نحو 3,4 مليار ريال، من عائدات موارد 2022 و2021، الذي تم تحصيله دون توزيع بسبب ضعف التحصيل.
وكشف التقرير أن الوزارة قد أولت العاصمة عدن أهمية خاصة عند الرفع لمجلس الوزراء بمشروع اقتراح توزيع الموارد العامة المشتركة بمنحها معيارا خاصا (المعيار الطارئ) كونها العاصمة، وتم منحها نسبة محددة تنفرد بها دون غيرها من الوحدات الإدارية
