في حين تحتفل نساء العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، تعيش المرأة اليمنية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران، حصاراً خانقاً وقيوداً حرمتها من أبسط حقوقها وأعادتها إلى عهد الإمامة البائد
وإلى جانب الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات بحق المرأة واستغلال ظروف بعضهن المعيشية لاستقطابهن لأعمال إرهابية وتجنيدهن واستخدامهن في أعمال القتال والتجسس والمداهمات وغيرها من صور الاستهانة بالمرأة اليمنية واستخدامها في مهمات لا تليق بمكانتها، فالمرأة اليمنية في الشمال خسرت خلال سنوات قليلة ما حققته من مكاسب سياسية واجتماعية واقتصادية خلال فترة نضالها منذ التحرر من الإمامة وحتى انقلاب الميليشيات الحوثية التي لا ترى في المرأة سوى عنصر ميليشاوي أو محرومة الحقوق حتى تلك التي أقرتها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
وبعد أن تبوأت المرأة في عهد الجمهورية أعلى المراتب وأصبحت الوزيرة والوكيلة والمديرة والقاضية والمحامية والاقتصادية وسيدة الأعمال، عادت اليوم لتناضل مجدداً لاستعادة أبسط حقوقها المتمثل في العيش الكريم بعيداً عن الوصاية والتدخل في خصوصياتها ومنعها حتى من تناول كوب من الشاي في أحد الكافيهات المخصصة للعائلات.
خلال السنوات القليلة الماضية، فرضت الميليشيات الحوثية سلسلة قيود وأقرت إجراءات مثلت حصاراً خانقاً للمرأة في مناطق سيطرتها، ومن أبرز تلك القيود منع سفر وتنقل النساء دون "محرم" وتشديد الإجراءات على منافذ صنعاء البرية والجوية لتنفيذ هذا الإجراء.
وتؤكد الناشطة والصحفية اليمنية فاطمة الأغبري، في تدوينة لها على الفيسبوك هذا الانتهاك بحقوق المرأة، حيث قالت: "اليوم العالمي للمرأة 8 مارس يأتي والمرأة اليمنية في شمال الوطن محرومة من حق التنقل الذي كفله لها الدستور اليمني".
من القيود التي فرضتها الميليشيات أيضاً هو منع النساء من ارتياد الكافيهات والمطاعم وإغلاق النوادي النسائية، وكذا استحداث كيانات مثل: الزينبيات والملتقى الطلابي الجامعي ونادي الخريجين بذريعة "منع الاختلاط".
ولم تتوقف المليشيات عند هذا الحد، بل تجاوزت ذلك إلى شن حملة عام 2019 استهدفت محلات بيع وخياطة العبايات النسائية لمصادرة «ربطة الخصر» قبل أن تتوسع الحملة هذا العام وتضع قيوداً على ألوان العبايات وطريقة خياطتها، وعقدت اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة هذا الأمر وإقراره.
هذه الانتهاكات ضاعفت من حالة الاحتقان الشعبي في صنعاء الخاضعة لسيطرة الميلشيات الحوثية، خاصة في ظل انعدام الخدمات واستمرار رفض صرف مرتبات موظفي الدولة.
وعموماً لا تزال المرأة اليمنية تنتظر معجزة ربانية أو صحوة شعبية واسعة لاستعادة حقوقها وكرامتها ومكاسبها المستحقة من نضال عقود طويلة في زمن الجمهورية.