بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم،بديوان عام وزارة النقل بالعاصمة عدن، مع الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، المسائل الفنية لخطة اللجنة الوطنية للطوارئ لمكافحة المخاطر المحتملة من خزان صافر.
وتناول اللقاء الذي ضم وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانىء القبطان علي الصبحي و الوزير المفوض بوزارة الخارجية مثنى سعيد العابري ورئيس هيئة الاستكشافات النفطية المهندس خالد باحميش والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الاحمر بسام السندي، وأعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة مخاطر الخزان صافر ونائب المنسق الإنساني ديجو زويا والفريق الاممي المتعاون، الرد على الملاحظات والاستفسارات المعروضة في الخطة الأممية للخزان.
وفي الاجتماع، استعرض معالي وزير النقل، ما تضمنته الخطة الوطنية للطورائ من انشاء مركزان للطوارئ احدهما رئيسي مقره بالهيئة العامة للشؤون البحرية وآخر فرعي بمنطقة قريبة من صافر لتفادي ومواجهة احتمال اي تسريب نفطي خلال عملية النقل والتفريغ..مشيراً الى الاحتياطات الأساسية من وسائل مكافحة التلوث وغيرها المطلوبة لتنفيذ الخطة الوطنية للطوارئ للتعامل مع أي تسريب نفطي اثناء عملية نقل النفط من الخزان صافر القديم الى ناقلة النفط البديلة
ولفت معالي الوزير حُميد، إلى ضرورة ايفاد مهندسين بحريين متخصصين من الهيئة العامة الشؤون البحرية وشركة صافر لمعاينة السفينة المشتراه بديلا عن صافر لتقييم وضعها فنياً وكذا منح الهيئة العامة للشؤون البحرية بالعاصمة عدن كافة المهام والصلاحيات المناطه لها كمنح التصاريح والشهادات والكشف الدوري للسفينة المشتراه والطاقم العامل بها أسوة لآلية نشاطها على خزان صافر..موضحا ان الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة ستقدم التسهيلات والمعاملات اللازمة للبدء بتنفيذ عملية سحب النفط الخام من صافر إلى السفينة المشتراة.
واكد وزير النقل، حرص الحكومة الشرعية من استكمال اجراءات توقيع اتفاقية تفويض الأمم المتحدة لعملية إفراغ الناقلة صافر وتقديره الكبير للدور الذي تقوم به الامم المتحدة لإنجاز هذا العمل الانساني وجهودها لحشد التمويلات الدولية لتنفيذ خطة التخلص من شحنات النفط الخام بالناقلة صافر وتجنيب البلد تداعيات كارثة بيئية وشيكة. من جهته اكد الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن،انه سيتم شراء الناقلة البديلة للسفينة المتهالكة صافر خلال شهر مارس الجاري ووصولها اليمن بمنتصف شهر مايو القادم بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية والفنية.. مبدياً تفهمه لجميع الملاحظات المقدمة في اللقاء من جهات الاختصاص والعمل على توفير اوجه الدعم والتمويل اللازم للخطة الوطنية للطوارئ.