في الوقت الذي كثفت فيه مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، ترويج أكذوبة زيادة الإنتاج والاكتفاء الزراعي في مناطق سيطرتها خلال الأشهر الماضية بينما الواقع على النقيض تماما، شكا مواطنون، من قيام مليشيا الحوثي ببيع الكيس 50 كيلو من القمح المحلي (مطاحن أنعام اليمن الحديثة) بمبلغ 22 ألف ريال للمواطنين، بينما يتراوح سعر الكيس المستورد (استرالي) لنفس الوزن، ما بين 16 - 18 ألف ريال، علاوة على تميّز الأخير بجودة أفضل من القمح المحلي المنتج من قبل مطاحن المليشيات.
وزرعت مليشيا الحوثي مساحات زراعية واسعة في الجوف، كانت قد نهبتها بقوة السلاح على المواطنين، بذريعة تدشين الخطط الاستراتيجية للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الحبوب الغذائية والمحاصيل والتوسع من النشاط الزراعي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ولكن مصدر بوزارة الزراعة، أكد أن الإنتاج الزراعي انخفض بنسبة 1% في العام 2022 مما يكشف زيف أكاذيب المليشيا وتسويقها الوهم للمواطنين، تحت يافطة ما يسمي "الاكتفاء الزراعي".
وأكدت المعلومات الواردة تراجع حجم الإنتاج اليمني من الحبوب الغذائية خلال السنوات الماضية إلى قرابة النصف، حيث انخفض إنتاج اليمن من مختلف المحاصيل الزراعية إلى أكثر من 47%، بينها الحبوب وأبرزها القمح الذي تراجعت نسبة إنتاجه محليا إلى ما يزيد عن 57% خلال الأعوام الخمسة الماضية، بسبب اتساع رقعة الفقر وانتشار الألغام الحوثية وسياسة الجماعة الفاشلة والمحبطة للأنشطة الاقتصادية والزراعية، والجبايات المرهقة.
وقالت دراسة اقتصادية حديثة، إن إنتاج اليمن من القمح انخفض إلى نحو مائة ألف طن في 2019 من 233 ألف طن في 2013 بنسبة 57% جراء انخفاض المساحات المزروعه جراء تداعيات الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي.
وأشارت الدراسة إلى أن الزراعة في اليمن (مستقبل الأمن الغذائي والاجتماعي)، انخفض انتاج الحبوب فيها من 864 ألف طن في عام 2013 إلى 457 ألف طن، بنسبة تراجع بلغت 47%.
وأرجع مختصون، التراجع غير المسبوق في الإنتاج الزراعي إلى عراقيل وصعوبات وضعتها مليشيا الحوثي أمام المزارعين والأسر الفقيرة المعتمدة على الزراعة كمصدر رزق لها، يتصدرها أزمات الوقود والديزل المفتعلة، وارتفاع الأسعار بصورة مستمرة، حيث بلغ سعر الجالون 20 لترا (13 ألف ريال)، أي ما يقارب 24 دولارا أمريكا بسعر الصرف 544 ريالا للدولار الواحد، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف البذور الزراعية والأسمدة المتصاعد بنسب عالية وفرضها الزكاة والضرائب ورسوم باهظة غير قانونية بشكل مضاعف.
