كشف تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي، المعني باليمن، أن مليشيا الحوثي تحصلت خلال الفترة 1 أبريل – 30 نوفمبر 2022م على أكثر من 271 مليار ريال كرسوم ضريبية وجمركية لشحنات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة.
وأكد تقرير لجنة العقوبات للعام 2023م، أنه بعد الاتفاق على الهدنة زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير، وفي الفترة من 1 أبريل إلى 30 نوفمبر 2022م، وصل إلى الميناء ما مجموعه 69 سفينة تحمل مليوناً و810 آلاف و498 طنا من المشتقات النفطية، مقابل 535 ألف طن من المشتقات النفطية تم استيرادها بين الفترة يناير وديسمبر 2021م.
وبحسب التقرير فإن تزايد حجم الوقود المستورد أدى إلى حصول الحوثيين على إيرادات جمركية بلغت 271 مليارا و935 مليون ريال خلال الفترة أبريل – نوفمبر 2022م.
ويواصل الحوثيون -على الرغم من حصولهم على هذه الإيرادات الضريبية- كسب رسوم غير قانونية من خلال شبكة التجار التابعة لهم، من خلال الشح المصطنع في الوقود من أجل تهيئة فرص لتجارهم لبيع النفط في السوق السوداء وتحصيل رسوم غير قانونية من هذه المبيعات.
وعلى الرغم من عائدات الوقود الخيالية، التي تنهبها ميليشيا الحوثي باستمرار، إلا أنها ترفض تسليم رواتب الموظفين الحكوميين المتوقفة منذ سنوات، حسب ما تضمنته مبادرة الهدنة الأممية الأخيرة ووفقاً لما نص عليه اتفاق استوكهولم الموقع بين الحكومة والميليشيا في ديسمبر 2018.
ولا تقتصر عائدات الحوثيين، من تجارة النفط، عبر تحصيل العوائد الجمركية والضريبية، لسفن الوقود الواصلة عبر ميناء الحديدة فحسب، بل تتبقى عملية البيع والتوزيع في السوق المحلية، تُدر أرباحاً طائلة، وتتصدر هذه العملية الشركات التي أنشئت حديثاً وتتبع قيادات في جماعة الحوثي.
ورغم حصولها على هذه الأموال الهائلة، إلا أن المليشيات لا تكتفي بعدم صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، بل تجاوز الأمر لمطالبة الحكومة بالتكفل بصرف مرتبات عناصرها بمن فيهم العسكريون والمنضمون للقتال في صفوفها
