أشاد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس، بمواقف الإمارات الثابتة في استمرار دعم الشرعية وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليمني، إثر: «تطرق رئيس الوزراء، إلى نتائج مشاركته في القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي».
وطمأن المجلس القطاعين الخاص والتجاري والمستوردين بأن الحكومة عازمة على اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل أنشطته وحمايته من أي ابتزاز أو ضغوط تمارسها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، مؤكداً أن محاولات ميليشيات «الحوثي» الإرهابية لتحويل مسار السلام إلى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة الشعب اليمني ستبوء بالفشل.
وأضاف: «الحكومة ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل الميليشيات الإرهابية».
ووجه مجلس الوزراء بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة، وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها القرارات الأممية والدولية.
وتتعمد ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، مصادرة موارد وممتلكات الشعب اليمني لتمويل إرهاب قياداتها وعناصرها المسلحة، ولم تسلم تحويلات المغتربين البالغ عددهم أكثر من 7 ملايين من عمليات النهب التي تمارسها الجماعة الانقلابية. وكشف رئيس النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت أحمد العليمي، عن مصادرة تحويلات بقيمة 6 مليارات ريال، ما يعادل 10 ملايين دولار.
من جهة أخرى، صادر فرع «البنك المركزي» في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثي، مليارات الريالات قيمة الحوالات المتأخرة، وأزالها من أنظمة شركات الصرافة حتى يصعب البحث عنها أو المطالبة بها، ووجه الانقلابيون الجهات المصرفية بمصادرة الحوالات التي يمضي عليها شهر لدى شبكات التحويل.
وأوضح المحلل والناشط السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن «الحوثيين» يفرضون الأمر الواقع جراء الصمت الدولي على ممارساتهم وجرائمهم، وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرتهم حالة مأساوية في ظل فرض الإتاوات والرسوم المبالغ فيها في مختلف القطاعات لتمويل حربهم ضد اليمنيين، وفي هذا الإطار تأتي عملياتهم الممنهجة لمصادرة التحويلات المالية.
وقال لعسم لـ«الاتحاد»: إن قيادات الميليشيات تستفيد من التحويلات المالية وفارق سعر الصرف الذي تبقيه ثابتاً، وتسيطر على غالبية المواقع والمناصب الاقتصادية والمالية في العاصمة المختطفة صنعاء، ويشغلها أشخاص ينتمون لهم ويدينون بالولاء للجماعة، وللأسف لا تزال منظمات ومؤسسات دولية تعمل من صنعاء رغم مطالب الحكومة الشرعية بالانتقال إلى عدن.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات يدر ملايين الدولارات للحوثي، وتتحكم به الميليشيات من صنعاء، فالمقر الرئيس لا يزال هناك رغم مرور أكثر من 8 أعوام على الانقلاب «الحوثي» الإرهابي.
والتحويلات المالية الخارجية أحد أهم مصادر العملات الأجنبية في اليمن، وخلال عام 2015 بلغت حوالي 3.3 مليار دولار، وارتفعت لاحقاً لتقترب من 4 مليارات دولار.
ومن جانبه، أكد المحلل السياسي اليمني، إبراهيم الجهمي، أن «الحوثيين» يمارسون مخططات ممنهجة للاستيلاء على الموارد والممتلكات، ويتحايلون بشتى الطرق من أجل السيطرة عليها حتى تذهب إلى خزائنهم الشخصية.
وقال الجهمي لـ«الاتحاد»: إن جماعة الحوثي الإرهابية أكثر المستفيدين من التحويلات المالية من الخارج في ظل وجود شركات الصرافة في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
وتسيطر جماعة «الحوثي» على القنوات المصرفية الرسمية، وأهمها البنك المركزي، بالإضافة إلى أنها أسست 250 شركة صرافة جديدة في المحافظات خلال عام 2021.
