التعهد بها من قبل السعودية والإمارات، مليار دولار موجهة، منها 622 مليون دولار منحة المشتقات النفطية، وهناك 400 مليون دولار مخصصة لـ17 مشاريع إنمائية، بالإضافة إلى صندوق دعم المشتقات النفطية المستدام من قبل الأشقاء.
آلية استيعاب مقننة وكشف النجار عن أن هناك إجراءات كبيرة سيتم من خلالها مصارفة الوديعة وفقًا لدرجة الحوكمة والشفافية لتجنب الأخطاء التي تم الوقوع بها في الأخطاء السابقة، مؤكدا أن الوديعة ستسهم في مساعدة الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية خاصة بعد موجة التضخم الأخيرة التي عصفت بالبلاد.
اعتقد الخبير الاقتصادي فارس النجار أن الحكومة وباتفاق مع الأشقاء في صندوق النقد العربي ستعمل على آلية مختلفة للتعامل مع هذه الوديعة، سيتم من خلالها تقنين استخدامها بما يخدم الصالح العام وصرف العملة الوطنية، وأيضًا استقرار السلع والخدمات.
ووجه النجار رسائل للحكومة، معتبرا أن الوديعة ستشكل رافدا اقتصاديا، وعلى الحكومة اليمنية أن تعمل على زيادة أولا إيراداتها المحلية، سواء الإيرادات الجمركية أو الضريبة من خلال مكافحة التهرب الضريبي، وإلزام كبار المكلفين بدفع الضرائب إلى الحكومة.
واختتم النجار حديثه مع ”العين الإخبارية” بدعوته للعمل مع المجتمع الدولي بالضغط على مليشيات الحوثي بوقف استهدافها للأعيان المدنية لتتمكن الحكومة من استعادة صادرتها من النفط والغاز، وبالتالي الوقوف مجددًا على قدميها لكي تستطيع القيام بواجباتها بما يحقق الاستقرار الاقتصادي.
