قال معهد الشرق الأوسط الأمريكي، إن معالجة اختلالات القوة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها إيجاد طريق للسلام المستدام في اليمن، منبها إلى تداعيات "تعزيز موقف مليشيا الحوثي، على حساب بقية الأطراف".
ورأى المعهد في تحليل حديث، أن حصول الحوثيين على تمويل الرواتب، دون تسوية أوسع، سيعزز قبضتهم على السلطة ويعيد تشكيل التعاطف العام، ويسمح لهم بتحسين وضعهم الاقتصادي، خاصة إذا اختاروا التصعيد للتصدي لاختلال موازين القوى في أي وقت.
وأضاف إن اتفاقا من هذا النوع "سيكون له العديد من التداعيات المباشرة غير المرغوبة، فبالنسبة للحوثيين سيحصلون على اعتراف إقليمي وتأييد لروايتهم الحربية، كما قد يفيد ذلك الجماعة في إعادة هيكلة تحالفاتها المحلية على المدى القصير، لا سيما مع الجهات الفاعلة المهتمة بلعب دور في مرحلة ما بعد الاتفاق".
واستدرك قائلا: "ولكن يبقى أن نرى كيف يمكن للحوثيين -إن حدث ذلك- احتواء تصاعد السخط الشعبي ضد فرضهم نظامًا أخلاقيًا متخلفًا".
وأردف: "السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو ما إذا كانت سلة المكاسب هذه ستحفز الحوثيين على الانخراط بحسن نية لإنهاء الصراع متعدد الأوجه في اليمن".
ورجح أن تؤدي صفقة من هذا النوع إلى تحييد قصير المدى لهجمات الحوثيين عبر الحدود، بالتوازي مع وقف الضربات الجوية للتحالف، لكن ليس هناك ما يضمن أن إيران لن تؤثر على أنشطة الجماعة في المستقبل، إذا ما تمكنت من التغلب على الاضطرابات الداخلية الخاصة بها.
ولفت أن "دعم طهران العسكري والتكنولوجي والاستشاري للحوثيين هو ما سمح لهم بمقاومة وتغيير طبيعة الصراع في نهاية المطاف".
وربما يكون تشكيل المجلس الرئاسي قد مهد الطريق لاتفاق هش بالنظر إلى النفوذ الإقليمي ومستويات الحكم الذاتي المحدودة –يقول المعهد الأمريكي- ولكن منذ الربيع العربي، ثبت أن تنفيذ اتفاقيات السلام -بافتراض أن الحوثيين سيلتزمون بها- معقد وطويل الأمد وغير مكتمل، بل إنه في أحسن الأحوال، مجرد وصفة لحلقات أخرى من العنف
