كشفت مصادر دبلوماسية، عن توقف مشاورات الأطراف اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في سلطنة عمان، نتيجة تعنت مليشيات الحوثي الإيرانية، التي وضعت عراقيل وفرضت شروط جديدة، بهدف عرقلة الجهود الأممية والدولية في سبيل التوصل إلى اتفاق هدنة جديدة.
وأشارت إلى أن المليشيات رفضت مناقشة ملف صرف المرتبات وفق كشوفات 2014، فضلاً عن رفضها فتح معابر وطرق مقابل توسيع الرحلات إلى مطار صنعاء، والملاحة في ميناء الحديدة، واعتبرت بند الطرق لا يتعلق بالجانب الانساني، وانما سيتم مناقشته في إطار الملف العسكري والأمني.
واوضحت، أن تعنت وعراقيل الميليشيات، خاصة فيما يتعلق بأهمية وجود ضمانات دولية لإنجاح الاتفاق، أدت لتوقف المشاورات، في انتظار ضغوط دولية على الحوثيين للعودة إلى المشاورات لاستكمال المراحل الأخيرة قبل إعلان الاتفاق الذي كان شارف على الانتهاء. يأتي ذلك فيما أكد مجلس القيادة الرئاسي، انه لا يمكن تحقيق سلام في اليمن دون الضغط على الحوثيين، للتعاطي الجاد مع جهود إحلال السلام، والانصياع إلى تنفيذ ما يتم طرحه في المشاورات من قبل المبعوث الأممي والوسطاء الدوليين والإقليميين.
وأشار رئيس المجلس رشاد العليمي، خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية جوزيب بوريل، في بروكسيل قبل مغادرته إلى ألمانيا في إطار جولة اوروبية، أشار إلى أنه لا سلام دون الضغط على جماعة الحوثي وتفكيك رؤيتها القائمة على التعبئة العدوانية ضد اليمنيين ودول الجوار والملاحة الدولية.
وكان رئيس الحكومة، قال في تصريحات صحفية، أن جهود تجديد الهدنة الأممية في اليمن، اصطدمت بتعنت الحوثيين، مشيراً إلى أن استمرار التصعيد القتالي لميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات، فضلا عن الاعتداءات التي طالت منشآت النفط وعقدت الوضع الإنساني في البلاد بشكل كبير.وفيما أكد عبدالملك، استعداد حكومته للجلوس على “طاولة حوار واحدة”، مع ميليشيات الحوثي إذا تخلت عن نهج “العنف والإرهاب”، أشار إلى أن الميليشيات “نزعت كل التفاهمات ونسفت مبدأ حسن النوايا”.
وواصلت الميليشيات الحوثية، تصعيدها القتالي في جميع جبهات القتال، وعمدت خلال اليومين الماضيين إلى ارسال مزيد من الاسلحة المتطورة بينها “صواريخ بحرية، ومسيرات” إلى جبهات الحديدة، مطلة على البحر الاحمر، ما يهدد الملاحة الدولية وطرق التجارة والطاقة.
