أقر الرئيس هادي – بشكل غير مباشر – بوجود عملية نهب لإيرادات المحافظات المحررة في حسابات خاصة بعيدة عن البنك المركزي في عدن.
جاء هذا الإقرار في لقاءه يوم أمس بالرياض مع قيادة البنك المركزي بعدن ، وبحضور رئيس الوزراء ووزير المالية.
وبحسب الخبر الذي نشرته وكالة “سبأ” الرسمية ، فقد وجه هادي قيادة البنك المركزي على استعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة إلى البنك المركزي ( دولار / ريال ) وإغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين.
توجيه الرئيس هادي يعد تأكيد لاتهامات سابقة بتوريد عائدات الدولة في المحافظات المحررة الى حسابات خاصة بعيداً عن البنك المركزي، لتجنب الرقابة عليها وتسهيل نهبها.
وتوجه هذه الاتهامات بشكل خاصة الى المحافظات المحررة الخاضعة لسيطرة جماعة الاخوان المسلمين ، وعلى رأسها مأرب التي تتمتع بعائدات ضخمة من مبيعات الغاز المحلي والنفط المكرر محلياً.
هذه الاتهامات أكدها مؤخراً تقرير لمنظمة تقييم القدرات الدولية ، أكدت فيه بإن سلطة محافظة مأرب “الإخوانية” ترفض توريد عائدات النفط والغاز والموارد غير النفطية إلى حساب الحكومة الموحد بالبنك المركزي اليمني عدن، منذُ أكثر من 5 سنوات .
وكشفت منظمة تقييم القدرات، أن إجمالي القيمة النقدية لإنتاج النفط والغاز في مأرب، بلغ مليوناً و934 ألفاً و412 دولاراً يومياً، بإجمالي 58 مليوناً و32 ألفاً و360 دولاراً شهرياً، استناداً إلى أسعار مأرب، في مارس 2021.
ويشير تقرير المنظمة الدولية الى ان عائدات مأرب السنوية تصل الى أكثر من 700 مليون دولار، أي حوالي 700 مليار ريال يمني وفقاً لأسعار الصرف في المناطق المحررة.
ويؤكد مختصون اقتصاديون بان عدم توريد الإيرادات في المناطق المحررة الى البنك المركزي في عدن وفروعه بالمحافظات ، يعد من أهم أسباب انهيار العملة المحلية والمضاربة بالعملة الصعبة.
موضحين بان ذلك يعني تضخم نسبة النقد من العملة المحلية لدى الصرافين والشركات الخاصة ، ما يسهل لهم من عملية المضاربة بالعملة الصعبة.
أقر الرئيس هادي – بشكل غير مباشر – بوجود عملية نهب لإيرادات المحافظات المحررة في حسابات خاصة بعيدة عن البنك المركزي في عدن.
جاء هذا الإقرار في لقاءه يوم أمس بالرياض مع قيادة البنك المركزي بعدن ، وبحضور رئيس الوزراء ووزير المالية.
وبحسب الخبر الذي نشرته وكالة “سبأ” الرسمية ، فقد وجه هادي قيادة البنك المركزي على استعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة إلى البنك المركزي ( دولار / ريال ) وإغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين.
توجيه الرئيس هادي يعد تأكيد لاتهامات سابقة بتوريد عائدات الدولة في المحافظات المحررة الى حسابات خاصة بعيداً عن البنك المركزي، لتجنب الرقابة عليها وتسهيل نهبها.
وتوجه هذه الاتهامات بشكل خاصة الى المحافظات المحررة الخاضعة لسيطرة جماعة الاخوان المسلمين ، وعلى رأسها مأرب التي تتمتع بعائدات ضخمة من مبيعات الغاز المحلي والنفط المكرر محلياً.
هذه الاتهامات أكدها مؤخراً تقرير لمنظمة تقييم القدرات الدولية ، أكدت فيه بإن سلطة محافظة مأرب “الإخوانية” ترفض توريد عائدات النفط والغاز والموارد غير النفطية إلى حساب الحكومة الموحد بالبنك المركزي اليمني عدن، منذُ أكثر من 5 سنوات .
وكشفت منظمة تقييم القدرات، أن إجمالي القيمة النقدية لإنتاج النفط والغاز في مأرب، بلغ مليوناً و934 ألفاً و412 دولاراً يومياً، بإجمالي 58 مليوناً و32 ألفاً و360 دولاراً شهرياً، استناداً إلى أسعار مأرب، في مارس 2021.
ويشير تقرير المنظمة الدولية الى ان عائدات مأرب السنوية تصل الى أكثر من 700 مليون دولار، أي حوالي 700 مليار ريال يمني وفقاً لأسعار الصرف في المناطق المحررة.
ويؤكد مختصون اقتصاديون بان عدم توريد الإيرادات في المناطق المحررة الى البنك المركزي في عدن وفروعه بالمحافظات ، يعد من أهم أسباب انهيار العملة المحلية والمضاربة بالعملة الصعبة.
موضحين بان ذلك يعني تضخم نسبة النقد من العملة المحلية لدى الصرافين والشركات الخاصة ، ما يسهل لهم من عملية المضاربة بالعملة الصعبة.
