اضطر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من أبناء وادي حضرموت، جنوب شرق اليمن، إلى المغادرة ونقل استثماراتهم إلى خارج البلد هرباً من الابتزاز وعمليات الجباية التي تمارسها قوات العسكرية الأولى الموالية لتنظيم الإخوان.
قالت مصادر في الغرفة التجارة والصناعة في حضرموت لـ"نيوزيمن": إن عدداً من رجال الأعمال الحضارم، ممن يستثمرون في عدة مجالات في مناطق وادي وصحراء حضرموت، نقلوا مشاريعهم إلى دول في جنوب شرق آسيا والصومال وجيبوتي والسودان وإثيوبيا، موضحة أن رجال الأعمال والمستثمرين تعرضوا إلى تضييق الخناق عليهم من قبل قوات المنطقة العسكرية الأولى الموالية للإخوان والمنتشرة في أنحاء متفرقة في وادي وصحراء حضرموت وتمارس عمليات النهب والابتزاز وفرض الجبايات.
وأشارت المصادر إلى أن استمرار سيطرة القوات العسكرية الموالية للإخوان، أسهم بشكل كبير في تدهور الوضع الأمني وتصاعد جرائم الاستهداف بحق التجار ورجال الأعمال، لافتة إلى ما حدث في مديرية القطن مؤخرا من عملية استهداف لتجار الذهب والمجوهرات وفرض جبايات على مرور الشاحنات التابعة للتجار والتي تصل إلى ملايين الريالات.
وأضافت، إن ما حدث مؤخراً من عمليات الاستفزاز للتجار ورجال الأعمال واحتجاز مقطورات النقل الخاصة بهم وفرض جبايات ومداهمة أماكن مصانعهم بدون أي مسوغ قانوني واحتجاز أولادهم وترهيب عائلاتهم، أسهم في جعل مناطق وادي وصحراء حضرموت بيئة طاردة للاستثمار ورؤوس الأموال الوطنية.
وتمكن "نيوزيمن" من التحدث لأحد رجال الأعمال الذين قرروا المغادرة ونقل استثماراته إلى الخارج.
المستثمر كان يمتلك مصنعاً في مدينة سيئون أنشأه عقب فراره من بطش وظلم مليشيا الحوثي التي اجتاحت صنعاء في 2015 وانقلبت على الدولة وفرضت سيطرتها على عديد محافظات يمنية.
قال المستثمر -رفض الإفصاح عن هويته- لـ"نيوزيمن": "للأسف الشديد فإن البيئة في محافظة حضرموت طاردة للاستثمار وليست جاذبة"، معللاً إياها بسبب المشكلات السياسية الداخلية والفساد الموجود والمستشري في دوائر الدولة والروتين القاتل والابتزاز والضغط من قبل الجهات العسكرية وعدم وجود تسهيلات في المنافذ الحدودية، فضلاً عن التعقيدات في هيئات الاستثمار.
ويعترف قطاع واسع من المشتغلين بالشأن الاقتصادي ورجال الاعمال بأن هناك "لوبياً" ضاغطاً وله تأثير السحر على تراجع الاستثمار في حضرموت ما جعل المستثمرين ينقلون استثماراتهم إلى بلدان تتمتع بميزات تنافسية وتتميز بثبات في التشريعات وثبات في الرسوم بعيداً عن البلاد.
