اتهمت مصادر يمنية طبية الميليشيات الحوثية بالمتاجرة بالأدوية وتعطيل عمل المراكز والمؤسسات المختصة بعلاج ودعم مرضى السرطان بمحافظة إب ومدن أخرى تحت سيطرتها، في حين وجه فرع «مؤسسة مكافحة السرطان» في محافظة إب نداء استغاثة، هو الثاني خلال أقل من أسبوعين، لدعم «مركز الأمل لعلاج الأورام» التابع لها، وتوفير الأدوية اللازمة التي شارفت على الانتهاء.
وبالتزامن مع إقرار الميليشيات بارتفاع عدد المرضى إلى نحو 80 ألف مريض بالسرطان في اليمن، كشفت مصادر طبية في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن تسجيل محافظة إب العام الماضي أكثر من 643 إصابة جديدة بالمرض.
وذكرت المصادر أن الحالات المصابة والمترددة على المركز في إب من مناطق مجاورة عدة في ازدياد مستمر، حيث يقوم المركز بتسجيل من 5 إلى 10 حالات إصابة جديدة كل أسبوع.
وشكا العشرات من مرضى السرطان في إب لـ«الشرق الأوسط» من انعدام الأدوية وانقطاع كثير من الخدمات الطبية التي كانوا يتلقونها في أوقات سابقة، وقالوا إنهم يواجهون خطر الموت بفعل فشل الميليشيات الانقلابية في إدارة المرافق الصحية وعبث كبار قادتها ومشرفيها بالموارد والمساعدات التي تقدم لهم والمتاجرة بها وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وأشارت مصادر طبية إلى أن أكثر من 5 آلاف مريض بالسرطان من مختلف الأعمار في إب (ذات الكثافة السكانية العالية)؛ معظمهم من الأسر الفقيرة والأشد فقراً، باتوا مهددين بالموت نتيجة سياسات الميليشيات الخاطئة وعدم توافر الإمكانات والأدوية.
في السياق نفسه؛ تحدث عاملون في فرع المؤسسة المعنية بعلاج السرطان في إب عن أن فرع المؤسسة؛ وهي منظمة أهلية مركزها الرئيسي في صنعاء، بات مهدداً بالتوقف في الأيام القليلة المقبلة، بسبب قرب نفاد كمية الأدوية وعدم وجود ميزانية تشغيلية لصيانة الأجهزة وتوفير الأدوية والمحاليل الطبية... وغيرها.
وذكر العاملون، الذين طلبوا إخفاء معلوماتهم، أن «مركز الأمل لعلاج الأورام» التابع لفرع المؤسسة في إب «كان ولا يزال، رغم الاستهدافات الحوثية، يقدم خدماته المجانية للمرضى، ويعتمد بالدرجة الأساسية في ذلك على التبرعات المقدمة من بعض الجهات»، مؤكدين أن «توقف تلك المساعدات منذ أشهر جعل فرع المؤسسة والمركز التابع لها في إب مهددين بالتوقف في أي لحظة». وكشف العاملون عن أن مديونية المركز للغير تعدت في الوقت الحالي أكثر 20 مليون ريال (الدولار نحو 560 ريالاً) حيث تزامن ذلك مع افتقار المركز إلى مختلف أنواع الأدوية اللازمة لعلاج مرضى السرطان في المحافظة.
وقالوا إن تلك المعاناة وغيرها تأتي في ظل استمرار إهمال سلطات الانقلاب في المحافظة وما يسمى «صندوق مكافحة السرطان»، الذي أنشأته الجماعة سابقاً لغرض السيطرة على التمويلات والمساعدات المحلية والأممية المقدمة لمراكز علاج السرطان سواء الحكومية وتلك التابعة لمؤسسات خيرية ولمنظمات المجتمع المدني.
وتؤكد مصادر طبية في صنعاء أن «الانقلابيين مستمرون في عرقلة وصول الأدوية الخاصة بمرضى السرطان وأمراض أخرى في عموم مدن ومناطق سيطرتهم، حيث تواصل الجماعة المتاجرة بمعاناة وأوجاع الآلاف من مرضى السرطان في عموم المناطق تحت سيطرتها».
وكانت الميليشيات الحوثية أقرت بارتفاع عدد المرضى إلى 80 ألف مريض بالسرطان؛ حيث سبقت ذلك تقديرات أخرى محلية تفيد بأن عدد المصابين كان قد تجاوز بنهاية 2020 نحو 60 ألف مريض.
وأوضح التقرير الصادر حديثاً عن قطاع الصحة الخاضع للميليشيات أن 9 آلاف حالة بمرض السرطان تضاف سنوياً؛ وما نسبته 15 في المائة منها من الأطفال، لافتاً إلى وفاة 12 ألف حالة جراء هذا المرض.
يأتي ذلك في وقت اتهمت فيه منظمات محلية وأخرى دولية الجماعة بالمتاجرة بالأدوية والعلاجات باهظة الثمن المقدمة مجاناً من منظمات دولية لليمنيين الذين يعانون أمراضاً مستعصية؛ بمن فيهم مرضى السرطان، وبيعها في السوق السوداء بغية جني أرباح من ورائها ومضاعفة معاناة المرضى.
وبالتوازي مع ذلك؛ كان أعضاء في البرلمان غير الشرعي الخاضع لسلطة الانقلاب في صنعاء أجروا قبل أيام عدة زيارات لمؤسسات ومراكز علاج وجراحة الأورام السرطانية في صنعاء، واطلعوا على سلسلة معاناة وآلام يواجهها آلاف المرضى بفعل استمرار استهداف الميليشيات ما تبقى من مقومات القطاع الطبي، وإهدار المال وإنفاقه في استكمال مخطط تطييف المجتمع. وحمل النواب في صنعاء «صحة» الميليشيات الحوثية وما يسمى «صندوق مكافحة السرطان» مسؤولية ارتفاع أعداد مرضى السرطان وتصاعد معاناتهم في صنعاء وإب والحديدة... وغيرها من المدن.
وطالبوا القيادي في الجماعة المدعو عبد السلام المداني، المعين رئيساً لـ«الصندوق»، بالقيام بدوره وتقديم الدعم اللازم لمرضى السرطان؛ سواء المتعلق بالفحوصات وتوفير الأدوية والعمليات الجراحية، وتسخير جميع الموارد المالية التي يتحصل عليها بشكل مستمر لصالح المرضى.
وفي تصريحات سابقة؛ أكدت منظمة الصحة العالمية أن مرض السرطان أصبح بمثابة حكم الإعدام بحق الآلاف من المصابين بالمرض في اليمن، وأشارت في الوقت ذاته إلى وجود نقص حاد في الأدوية.
وقدرت «الصحة العالمية» وجود نحو 30 ألف مريض جديد بالسرطان في اليمن كل عام، مؤكدة أنها سجلت خلال عام واحد فقط نحو 10 آلاف حالة جديدة، وأنه لم يحصل سوى 40 في المائة من الحالات على العلاج بشكل كامل ومناسب.
