عبرت اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن عن خيبة أملها الشديد جراء تراجع إدارة الأمن في محافظة تعز عن قراراتها الصادرة بتعيين عدد من الضباط النساء عقب حملة تحريض شنتها قيادات إخوانية.
وأصدر مدير أمن تعز العميد منصور الأكحلي أواخر يناير الماضي، عددا من القرارات والتغييرات في عدد من الإدارات وأقسام الشرطة بمدينة تعز تضمنت تعيين عددٍ من ضباط الشرطة النسائية في عدد من هذه المناصب.
وشملت القرارات التي نشرها إعلام أمن تعز، تعيين أربع نساء بمنصب نائب مدير قسم شرطة في مدينة تعز، وتعيين خامسة في منصب نائب لمدير إدارة التدريب والتأهيل.
هذه القرارات قُوبلت بحملة شعواء من قبل عدد من القيادات الدينية المتطرفة والمنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم الداعية المتطرف عبدالله أحمد العديني، والبرلماني الإخواني المقيم في تركيا محمد الحزمي، معتبرة ذلك بأنها تعارض تعاليم الدين الإسلامي وتدعو لنشر الفجور والاختلاط.
وعقب أسبوع من الحملة الإخوانية، أقدم مدير الأمن الثلاثاء، على تعديل هذه القرارات، وتغيير المناصب التي تم تعيين فيها النساء من منصب نائب مدير قسم شرطة إلى منصب رئيس لقسم المرأة والطفل بالقسم، في محاولة منه لوقف هجوم القيادات الإخوانية المتطرفة.
تراجع مدير الأمن عن قراراته اعتبرته اللجنة الوطنية للمرأة (وهي لجنة تابعة للحكومة) في بيان صادر عنها، بأنه "انتقاص من قدرة المرأة اليمنية وكفاءتها إداريا ومهنيا"، داعية قيادة شرطة تعز ومحافظ المحافظة لعدم التراجع عن القرارات "مهما كانت الضغوطات التي تمارس من أي شخص أو جهة كانت"، بحسب البيان.
وأثار تراجع إدارة الأمن عن هذه القرارات غضب النشطاء والقيادات النسائية في تعز، حيث أكدت عضوة هيئة التشاور والمصالحة ألفت الدبعي بأنها "استجابة للضغوط الإرهابية وتهديدات خطيب مسجد"، حسب قولها في منشور لها على صفحتها على "الفيس بوك".
وتأتي هذه الخطوة في تعز من قبل جماعة الإخوان التي تسيطر عليها، بالتزامن مع ما تتعرض له النساء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي من قيود مشددة خلال الفترة الأخيرة في مجال العمل والتنقل، ووصلت حد إلزام مالكي محال بيع وتصميم "العبايات" بنموذج محدد لما هو مسموح به لارتدائه من قبل النساء.
ويرى مراقبون بأن هذه الحوادث وما تعرض له النساء في مناطق سيطرة جماعتي الحوثي والإخوان، دليل بارز على مدى التطابق في فكر الجماعتين، كفكر متطرف لا علاقة له بفكر الدولة والحياة والمستقبل
