اتهم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بـ"الكذب"، حول عدد الجزائريين الذين هم في وضع غير قانوني وتريد فرنسا ترحيلهم.
وفي مقابلة مع عدة وسائل إعلام جزائرية، قال عبد المجيد تبون: "لم يكن هناك يوما سبعة آلاف جزائري تريد فرنسا ترحيلهم، وفرنسا ذكرت لنا أكثر من 94 جزائريا"، مؤكدا أنه "يتعين على باريس ألا تعامل الجزائر كما تعامل تونس والمغرب في ما يتعلق بقرارها الحد من منح تأشيرات دخول إلى مواطني هذه الدول".
وأضاف تبون: "مسألة التأشيرات هي مسألة تمت إلى سيادة جميع الدول، بما فيها الجزائر، بشرط أن تحترم اتفاقيات إفيان واتفاقيات 1968 التي تملي بعض التدابير"، إذ أنه بحسب هذه الاتفاقيات، يحظى الجزائريون بنظام خاص يسهل دخولهم إلى فرنسا ويمنحهم حرية الاستقرار فيها لمزاولة التجارة أو كمستقلين، ويسهل عليهم الحصول على تصاريح إقامة لعشر سنوات.
وأكمل: "الجزائر دولة ذات وضع خاص، وثمة اتفاقيات تربط البلدين".
وعلق الرئيس الجزائري على طلبات الترحيل التي قدمتها فرنسا قائلا: "القائمة التي وردتنا عام 2020، والقوائم الثلاث عام 2021 كانت تتضمن 94 حالة تم قبول 21 منها ورفض 16".
وتابع تبون: "لن يعودوا (إلى الجزائر) لأنهم على ارتباط بالإرهاب، قدموا من سوريا... هناك حاملي جنسيتين ليس لديهم عائلة هنا".
واتهم دارمانان بالإدلاء بـ"كذبة كبيرة" معتبرا أن "هذه المسائل لا تتم تسويتها عبر الصحافة".
وكانت فرنسا قد كشفت في 28 سبتمبر الماضي عن تشديد شروط الحصول على تأشيرات دخول لمواطني المغرب والجزائر وتونس، فيما تسعى لترحيل مهاجرين قدموا منها.
وأشارت باريس إلى أن هذا القرار "ناتج عن فشل الدول الثلاث في القيام بما يلزم للسماح بإعادة المهاجرين في وضع غير قانوني في فرنسا".
في حين قامت الخارجية الجزائرية باستدعاء السفير الفرنسي لديها، فرنسوا غوييت، لإبلاغه "احتجاجا رسميا".
