حظر البنك المركزي اليمني عدن على كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، تحويل الأموال إلى الخارج لتمويل استيراد التجار، في خطوة يهدف من خلالها إلى تقليص نفوذ شركات الصرافة، واستعادة دور البنوك المحلية، والسيطرة على النقد من العملات الأجنبية.
جاءت خطوة البنك المركزي بعد سنوات من استحواذ مكاتب وشركات الصرافة على أنشطة التحويلات الخارجية وتمويل الواردات، بدلاً من البنوك المحلية التي تراجع دورها جراء التحديات التي خلفها الصراع على القطاع المصرفي.
وانتشرت مكاتب وشركات الصرافة بصورة ملفتة للنظر، حيث قُدر عددها بأكثر من 1350 مكتباً وشركة، منها 800 بدون تراخيص، عام 2017 -آخر إحصائية رسمية- مقارنة ب606 عام 2014.
وبحسب تعميم البنك المركزي، البنوك المحلية فقط المخولة بتحويل الأموال لتغذية حساباتها في الخارج وتمويل الاستيراد، والتي تملك نقاطاً عبر نظام السويفت، الذي يتحكم به البنك المركزي.
ويرى خبراء ماليون أن خطوة البنك المركزي في الاتجاه الصحيح، وحتى وإن أتت متأخرة، ومن شأنها تمكين القطاع البنكي الرسمي، وتضيق على أنشطة المضاربين في العملات الأجنبية التي انتشرت في ظل ضعف الرقابة على أنشطة الصرافين.
في خطوة أخرى، أصدر البنك المركزي عدن، تعميما موجها إلى شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، ألزمها بالتسجيل والربط مع الشبكة الموحدة للأموال.
ووفقاً لتعميم البنك المركزي، فإنه يتواجب على كافة شركات ومنشآت الصرافة الإسراع في عملية التسجيل والربط مع الشبكة الموحدة للأموال، وتسجيل الوكلاء في نظام الحوالات المالية قبل نهاية يناير 2023، مؤكداً أنه سيتم فرض غرامات على المتأخرين.
والشبكة الموحدة للأموال، هي شركة مساهمة يمنية، برأسمال قدره خمسة مليارات ريال، وضمت جمعيتها التأسيسية 47 مؤسسا يمثلون 47 شركة صرافة من كبرى شركات الصرافة في اليمن.
وتم إنشاء الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، لتوحيد أنشطة الشبكات المتعددة في قناة واحدة، وللحد من استخدام شبكات التحويلات المالية الحالية في الإضرار بالاقتصاد الوطني
