وصف وزير الصناعة محمد الأشول، الأحد، المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في بلاده بـ”المطمئن”.
أكد الوزير في اجتماع ضم الأمين العام لمجلس الوزراء مطيع دماج، وممثل الغرفة التجارية، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، يكفي إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل و الوضع الاقتصادي في البلاد مطمئن.
وأوضح أن قرار التحريك الجمركي الأخير، استهدف السلع الكمالية فقط، ولم يشمل المواد الغذائية الأساسية، باعتبارها محمية بالقانون واللوائح، داعيا القطاع الخاص بأهمية الالتزام وعدم المبالغة بالأسعار.
وأكد المسؤول أن “المستهلك بحاجة إلى رعاية وحماية خاصة سواء من المواد المهربة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية أو التي تعرضت لسوء تخزين”.
وأشار إلى أنه تم التطرق لإنشاء جمعية حماية المستهلك وقد تم تشكيل لجنة من الأعضاء والأكاديميين لتشكيل لجنة تحضيرية للجمعية.
كان الاجتماع الذي استعرض جدول الأعمال التحضيري للجنة وتشكيل لجنة لإعداد السياسة العامة لحماية المستهلك، ووضع الرؤى والمقترحات التحضيرية لليوم العالمي لحماية المستهلك والذي يصادف 15 مارس
