تداعى عدد من الوزراء الجنوبيين بما فيهم كتلة المجلس الانتقالي في حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، يوم أمس الأحد، إلى عقد اجتماع طارئ، للوقوف على ما أحدثته قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى من ردود أفعال سلبية على الشعب، وعلى شريحة رأس المال الوطني.
خلص المجتمعون إلى أن ما أثارته تلك القرارات من ردود أفعال سلبية، يدل على أن تلك القرارات لم تحظ بالدراسة الكافية من قبل المختصين، ولم تناقش مع من يعنيهم الأمر في الغرفة التجارية في العاصمة عدن وغيرهم، كما وأنها نوقشت في مجلس الوزراء دون توفر النصاب القانوني، وفي ظل غياب الكثير من الوزراء المختصين.
أكد المجتمون أنه في حال كانت هذه الاجراءات قد وضعت تنفيذا لشروط المانحين الدوليين والاقليميين من أجل إحداث إصلاحات جذرية في السياسة المالية للدولة بغرض تحسينها بما ينعكس على خدمة المجتمع، فإنه ينبغى دراسة كل هذه القرارات مرة أخرى بعناية، بحيث يراعى فيها عدم تأزيم حياة الناس ومراعاة مستوى معيشتهم، وألا تمس هذه الاصلاحات السلع الأساسية للمواطن، وكذا تأجيل رفع سعر تعرفة الكهرباء والمياه وإيجاد معالجات لتحصيل المديونيات، وأن يتم النظر في إصلاحات أخرى تعود بالنفع على المواطن وتحسن مستوى إيرادات الدولة.
يحذر المجتمعون من أن الإصرار على تنفيذ هذا القرار دون استيعاب الملاحظات الواردة حوله، وفي ظل الظروف المعيشية الحالية، سيؤدي إلى اختلالات في سلاسة توفر المواد الغذائية، وارتفاع أسعار السلع، وما سينتج عنها من تفاقم للمعاناة الإنسانية وزعزعة استقرار المجتمع أمنيا.
صادر عن كتلة المجلس الانتقالي الجنوبي وعدد من الوزراء الجنوبيين في حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال.
