تسعى الشرعية اليمنية إلى ترميم التصدعات التي تعتري صفوفها أمام جملة من التحديات الماثلة والملحة بإجراءات عدة من بينها تعديل مرتقب في حكومة المناصفة التي تشكلت بموجب اتفاق الرياض، سيشمل رئاسة الحكومة وعدداً من الحقائب السيادية.
وبحسب مصدر حكومي لصحيفة اندبندنت عربية، فإن الشرعية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي تجري منذ أيام عدة مشاوراتها “وفقاً لحال التوافق السياسي الوطني القائمة عليه لإجراء تعديل يشمل تغيير رئيس الحكومة معين عبدالملك، إضافة إلى سبع حقائب وزارية بينها وزارات سيادية مثل الداخلية والمالية والنفط، إلى جانب الإعلام والتعليم العالي والاتصالات والشؤون القانونية والعمل”.
وأشار المصدر إلى أن المجلس الرئاسي يتريث في خصوص الأسماء المقترحة حتى استكمال جمع المعلومات اللازمة عن كل اسم منها مع اشتراط الكفاءة والقدرة على تطوير عمل الوزارات بعد حال الشلل التي اعترت عملها خلال الفترة الماضية.
وتتهم حكومة معين عبدالملك بالإخفاق والقصور في معالجة معظم قضايا المواطنين ومشكلاتهم، خصوصاً المتصلة بحياتهم اليومية وأبرزها الجانب الاقتصادي بالتزامن مع انهيار متلاحق لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى استمرار حال التباين مع “المجلس الانتقالي الجنوبي” بسبب عدد من الترتيبات العسكرية والأمنية ومنها ما يتعلق بتموضع قوات الشرعية في عدد من المحافظات الجنوبية وعدم دفعها إلى جبهات القتال ضد الحوثي شمالاً.
انتهاء مهمة عبدالملك إضافة إلى ما ذكره المصدر، تداولت مصادر متطابقة عزم الشرعية إقالة رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك لأسباب عدة من بينها فشل حكومته في إيجاد حلول ملموسة للوضع الاقتصادي والمعيشي المنهار في اليمن.
كيف يعيش اليمنيون من دون رواتب لسنوات؟ كما تواجه حكومة عبدالملك اتهامات “بالإخفاق السياسي والعسكري في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني وتزايد تهم الفساد الذي يمارسه رجالات الشرعية”، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتمثيل العادل للمحافظات كافة، إذ ينتمي رئيس مجلس الوزراء للمحافظة ذاتها (تعز) التي ينتمي إليها كل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وهو ما عده متابعون “مخالفة للقانون ومبدأ التمثيل الوطني لبقية المناطق اليمنية”.
وتزامنت أنباء هذه الترتيبات مع وصول رئيس الوزراء إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء العليمي، وهو ما عده مراقبون إجراءً رئاسياً يهدف إلى استكمال المشاورات في ما يخص التعديل الحكومي المرتقب وبقية الملفات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض وبحث دعم سعودي جديد في ظل أنباء تفيد بعجز الشرعية عن تمويل الالتزامات المسؤولة عنها.
وكان الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي أصدر في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2020 قراراً بتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب برئاسة معين عبدالملك، مكونة من 24 حقيبة وزارية، لكنها عجزت منذ تلك اللحظة عن تنفيذ أهم أولوياتها المتمثلة في إصلاح المنظومة الاقتصادية للبلاد ووقف تدهور العملة ومحاربة الفساد والإخفاق العسكري والأمني المتلاحق، مما دفع إلى تنامي السخط الشعبي ضدها.
تحديات لا تنقطع تأتي هذا التطورات بالتوازي مع تصعيد الحوثيين من خلال شن سلسلة هجمات استهدفت موانئ نفطية لمنع تصدير النفط، مما تسبب في إفلاس الشرعية وعجزها عن دفع المرتبات خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات للعليمي، فضلاً عن استمرار التحشيد الحوثي على مشارف محافظات مأرب (شرق) وتعز (جنوب غربي) والضالع (جنوب)، في محاولة للسيطرة على مزيد من المناطق ذات الثروات النفطية.
وتتكون الحكومة من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وفق اتفاق رعته السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 وتتخذ من مدينة عدن مقراً لها في ظل استمرار سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
“أمن الدولة” منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل (نيسان) من العام الماضي، برزت أنباء تتحدث عن اتفاق المجلس على ضرورة إحداث تغييرات حكومية في بعض الوزارات السيادية المحسوبة على حصة الرئيس السابق، إضافة إلى توافق مكونات الشرعية على توحيد أجهزتها الاستخباراتية، على أن يشمل التشكيل الحكومي المقبل وزارة تحمل اسم “أمن الدولة”.
وأعلن في وقت سابق أن لجنة إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات التي شكلها المجلس الرئاسي نهاية مايو (أيار) الماضي انتهت من إعداد مقترح لدمج جميع أجهزة الاستخبارات التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة والساحل الغربي.
وأقر المقترح توحيد أجهزة الاستخبارات تحت مسمى “أمن الدولة” الذي وافق عليه جميع أعضاء اللجنة المذكورة وتم تسليمه إلى رئيس المجلس الرئاسي تمهيداً لصدور قرار بذلك.
