قرر مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه، السبت، برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.
الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس سلطان العرادة، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس عثمان مجلي، كرس لمناقشة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الاجراءات والخيارات الحكومية التي قادت الى الحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية.
وفي الاجتماع عرض رئيس الحكومة معين عبدالملك، موجزاً حول السياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والابقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، وبما يمنع اي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
كما استمع مجلس القيادة الرئاسي إلى مقترحات واحاطات اضافية من رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزيري المالية والنفط، سالم بن بريك، وسعيد الشماسي بشأن المقاربات المنسقة مع الجهات المعنية للمحافظة على مسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتمكين الدولة وسلطاتها المحلية من تحصيل كافة مواردها السيادية.
واشاد المجلس، وفق ما أوردته وكالة سبأ الحكومية، بالاصلاحات المهمة في المنظومة المالية، التي ستمكن الحكومة قريباً من استيعاب كافة التعهدات الاقتصادية الواعدة من الاشقاء في دول تحالف دعم الشرعية وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والشركاء الدوليين في مختلف المجالات.
كما شجع على إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية بين 1100-1200 ريال للدولار الواحد، مقارنة مع 1800 ريال خلال العام 2021.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي، دعمه للسياسات الحكومية والمضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة ارهابية، واتخاذ كافة الاجراءات لتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المنشآت الوطنية وردع اي تهديدات اجرامية لمصالح المواطنين والسلم والامن الدوليين بدعم ومساندة من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية.
ووجه مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والاصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الاجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل اي رسوم غير قانونية.
كما وجه الحكومة باستمرار دفع حصة السلطات المحلية في المحافظات خلال السنة المالية الجديدة وبما يمكنها الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين.
