أكدت وزارة النفط والمعادن اليمنية مساء يوم الأربعاء عدم موافقتها على استحواذ شركة زينيث الهولندية على أصول الطاقة التابعة لشركة أو.إم.في النمساوية في القطاعات النفطية باليمن في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 21.6 مليون دولار.
وقالت الوزارة، التابعة للحكومة اليمنية المُعترف بها دوليا، في بيان اطّلعت عليه رويترز، لم يتم إبرام أي اتفاق مع شركة زينيث وإن الوزارة ما زالت تدرس الوثائق المقدمة من شركة (أو.إم.في).
وأعرب البيان عن استغراب الحكومة اليمنية من إصدار شركة زينيث "مثل هذه التصريحات المنافية للحقيقة"، وحمَل الشركتين "مسؤولية نشر مثل هذه الأخبار المضللة للرأي العام".
وأكدت وزارة النفط اليمنية أنها "ما زالت ترى أن شركة زينيث ليس لديها الكفاءة والقدرة المالية والفنية المعتمدة لدى الوزارة وهيئة النفط ولا تنطبق عليها المعايير المنظمة لحالات التخلي عن ملكية الحصة المملوكة للشركة النمساوية".
وقال أندريا كاتانيو الرئيس التنفيذي لشركة زينيث في بيان يوم الثلاثاء "يمثل الاستحواذ على أو.إم.في يمن علامة فارقة للغاية بالنسبة لشركة زينيث للطاقة وإنتاجها الحالي والأهم من ذلك إنتاج النفط والغاز الطبيعي في المستقبل القريب".
وتشمل الصفقة أكبر أصول الشركة النمساوية في اليمن وهو حصتها في حقل العقلة النفطي في محافظة شبوة في جنوب شرق البلاد على بحر العرب، والذي تسيطر عليه الحكومة المعترف بها دوليا.
وجاء في الإعلان أن الحقل أنتج في المتوسط ستة آلاف برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني 2022، بعدما كان ينتج حوالي 15 ألف برميل يوميا قبل الحرب الأهلية في اليمن. كما باعت أو.إم.في حصصها في حقلين أصغر في شرق اليمن، إلى جانب ما يقدر بنحو 571 مليار قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج.
واستحوذت شركة زينيث الهولندية على أصول الطاقة التابعة لشركة أو.إم.في النمساوية في اليمن في صفقة تقدر بأكثر من 21.6 مليون دولار.
وقال أندريا كاتانيو الرئيس التنفيذي لشركة زينيث في بيان يوم الثلاثاء "يمثل الاستحواذ على أو.إم.في يمن علامة فارقة للغاية بالنسبة لشركة زينيث للطاقة وإنتاجها الحالي والأهم من ذلك إنتاج النفط والغاز الطبيعي في المستقبل القريب".
وتشمل الصفقة أكبر أصول الشركة النمساوية في اليمن وهو حصتها في حقل العقلة النفطي في محافظة شبوة في جنوب شرق البلاد على بحر العرب، والذي تسيطر عليه الحكومة المعترف بها دوليا.
وجاء في الإعلان أن الحقل أنتج في المتوسط ستة آلاف برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني 2022، بعدما كان ينتج حوالي 15 ألف برميل يوميا قبل الحرب الأهلية في اليمن. كما باعت أو.إم.في حصصها في حقلين أصغر في شرق اليمن، إلى جانب ما يقدر بنحو 571 مليار قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج.
